تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة، لاتهامه بإدارة صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في الترويج لبيع المواد المخدرة مقابل مبالغ مالية، وذلك في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجرائم الإلكترونية والتصدي للأنشطة غير المشروعة التي تتم عبر شبكة الإنترنت.
رصد صفحة لترويج المواد المخدرة
بدأت تفاصيل الواقعة عندما رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، نشاط إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت المتابعة أن القائم على إدارة الصفحة يستغلها في الترويج للمواد المخدرة، والتواصل مع الراغبين في الحصول عليها تمهيدًا لبيعها مقابل مبالغ مالية.
وعلى الفور، بدأت الأجهزة الأمنية في فحص الصفحة والمحتوى المنشور عليها، وإجراء التحريات الفنية اللازمة لتحديد هوية الشخص المسؤول عن إدارتها وكشف ملابسات نشاطه.
تحديد هوية المتهم ومكان إقامته
وبتكثيف التحريات والفحص الفني، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية القائم على إدارة الصفحة، كما تم تحديد مكان وجوده بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد مأمورية أمنية استهدفت المتهم، وتمكنت القوات من ضبطه تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
ضبط مخدرات وسلاح أبيض بحوزة المتهم
وبالفحص، تبين أن المتهم طالب وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة.
وعقب ضبطه، عُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، إلى جانب هاتف محمول وسلاح أبيض.
وبفحص الهاتف المحمول فنيًا، تبين احتواؤه على دلائل تؤكد تورط المتهم في النشاط محل التحريات، واستخدامه مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج للمواد المخدرة والتواصل بشأن بيعها.
المتهم يعترف بالترويج للمخدرات
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات ونتائج الفحص، أقر بإدارة الصفحة الإلكترونية المشار إليها واستخدامها في الترويج للمواد المخدرة.
كما اعترف بحيازته كمية المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المضبوطات والهاتف المحمول المستخدم في النشاط محل التحقيق.
الإجراءات القانونية
جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما تم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ القرارات القانونية اللازمة.
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة العناصر التي تستغل مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت في ارتكاب جرائم الاتجار والترويج للمواد المخدرة، وضبط القائمين على تلك الأنشطة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.