كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد الأشخاص من تعرضه للنصب والاحتيال على يد شخص آخر، بعدما حصل منه على مبالغ مالية بزعم استثمارها في مجال المقاولات مقابل منحه أرباحًا شهرية، إلا أنه لم يلتزم بذلك، في محافظة البحيرة.
وبحسب الفحص الأمني، تمكنت الأجهزة المختصة من تحديد هوية الشخص الذي نشر مقطع الفيديو، إلى جانب تحديد الشخص المشكو في حقه وضبطه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.
تفاصيل شكوى عامل من تعرضه للنصب في البحيرة
بدأت الواقعة بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يتضرر من تعاملات مالية مع شخص آخر، اتهمه بالحصول على أموال منه بغرض استثمارها مقابل أرباح شهرية، قبل أن يمتنع عن سداد الأرباح المتفق عليها أو إعادة المبلغ المالي.
وأثار المقطع المتداول تفاعلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى فحص محتواه والتحقق من ملابسات الشكوى، للوقوف على حقيقة الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
الفحص الأمني يكشف هوية صاحب الفيديو
بفحص الفيديو المتداول، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة في البداية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية القائم على نشر المقطع، وتبين أنه عامل يقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.
وبسؤاله، أفاد بتضرره من أحد الأشخاص، موضحًا أنه حصل منه على مبلغ مالي بزعم توظيفه واستثماره في مجال المقاولات، مقابل حصوله على أرباح شهرية، لكنه لم يلتزم بسداد الأرباح أو رد أصل المبلغ، وفقًا لأقوال مقدم الشكوى.
ضبط المشكو في حقه ومواجهته بالاتهامات
واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتمكنت من تحديد الشخص المشكو في حقه وضبطه، وتبين أنه يقيم في الدائرة ذاتها.
وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وفقًا لما أعلنته الجهات الأمنية، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لفحص الشكوى والتحقق من تفاصيلها.
اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الواقعة للنيابة
عقب ضبط المشكو في حقه وفحص ملابسات الواقعة، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على كافة التفاصيل واتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.
وتأتي الواقعة في إطار جهود الأجهزة الأمنية للتعامل مع الشكاوى والمقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من مضمونها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع التي يثبت وجود شبهة جنائية بها.
