تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات نشاط أحد الأشخاص المتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بعد زعمه القدرة على تقديم العلاج الروحاني وممارسة أعمال الدجل والشعوذة، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال، وضبط الأشخاص الذين يستغلون وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأنشطة مخالفة للقانون والاستيلاء على أموال المواطنين.
الترويج للعلاج الروحاني عبر مواقع التواصل
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشاط أحد الأشخاص، بعد ورود معلومات حول قيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال الادعاء بقدرته على علاجهم بطرق روحانية، وممارسة أعمال الدجل والشعوذة مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وكشفت التحريات أن المتهم كان يستخدم صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطه، ونشر محتوى يدعي من خلاله قدرته على تقديم خدمات العلاج الروحاني، بهدف جذب المواطنين واستقطاب ضحايا جدد.
ضبط المتهم في الإسكندرية
وبعد تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم أثناء وجوده بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية.
وكان برفقته شخص آخر، وبتفتيشهما عُثر بحوزتهما على 3 هواتف محمولة.
وبفحص الهواتف المضبوطة فنيًا، تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي، وما يرتبط بممارستهما لأعمال الدجل والشعوذة والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
اعترافات المتهمين
وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات وأعمال الفحص، أقرا بممارستهما النشاط الإجرامي المشار إليه، واستخدامهما مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأعمال الدجل والشعوذة.
كما اعترفا بقيامهما بتصوير مقاطع فيديو أثناء ممارسة أعمال الدجل والشعوذة، ثم نشر وبث هذه المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتابعين.
هدفهما زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية
وأظهرت اعترافات المتهمين أن تصوير ونشر مقاطع الفيديو لم يكن بهدف الترويج فقط، وإنما استُخدم كذلك لزيادة نسب المشاهدة وتحقيق عوائد وأرباح مالية من النشاط الذي يقومان به.
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في رصد الصفحات والحسابات التي تستغل مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج لمثل هذه الأنشطة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين عليها.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، وذلك في إطار مواجهة جرائم النصب والاحتيال واستغلال المواطنين والترويج للأنشطة المخالفة عبر منصات التواصل الاجتماعي.