تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 4 أشخاص بمحافظة البحيرة، لاتهامهم بترويج وبيع خطوط هواتف محمولة مجهولة المصدر، ومفعلة ببيانات أشخاص آخرين دون وجود ما يثبت ملكية مستخدميها الفعليين، وذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بخطوط الهواتف المحمولة.
تفاصيل الواقعة
كشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية عن قيام 4 أشخاص، من بينهم مندوب مبيعات بإحدى شركات الاتصالات، وجميعهم مقيمون بمحافظة البحيرة، بممارسة نشاط غير قانوني تمثل في ترويج وبيع خطوط هواتف محمولة مفعلة مسبقًا باستخدام بيانات أشخاص آخرين.
وأوضحت التحريات أن الخطوط كانت تُطرح للبيع والاستخدام دون وجود إثبات ملكية أو مستندات تثبت ارتباطها بالمستخدمين الفعليين، بما يخالف الإجراءات والقواعد المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط الهواتف المحمولة.
ضبط المتهمين في البحيرة
وعقب استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين الأربعة بنطاق محافظة البحيرة.
وبتفتيشهم، عثرت القوات بحوزتهم على عدد كبير من خطوط الهواتف المحمولة التي كانت معدة للترويج والبيع، إلى جانب عدد من الأجهزة المستخدمة في نشاطهم.
397 خط هاتف محمول وأجهزة لتفعيل الشرائح
وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزة المتهمين على 397 خط هاتف محمول تابعًا لعدد من شركات الاتصالات المختلفة.
كما ضبطت الأجهزة الأمنية بحوزتهم جهاز لاب توب، بالإضافة إلى جهاز آخر يستخدم في تفعيل خطوط الهواتف المحمولة، حيث تم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
اعترافات المتهمين
وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات وعمليات الضبط، أقروا بحيازتهم خطوط الهواتف المحمولة والأجهزة المضبوطة، واعترفوا بأن حيازتهم للمضبوطات كانت بقصد الاتجار والترويج والبيع.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت الجهات المختصة استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.
جهود الداخلية لمكافحة جرائم خطوط المحمول
وتأتي هذه الواقعة في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بمختلف صورها، والتصدي للأنشطة غير المشروعة المتعلقة بخطوط الهواتف المحمولة، خاصة عمليات بيع وترويج الخطوط مجهولة المصدر أو المفعلة باستخدام بيانات أشخاص آخرين دون إثبات ملكية المستخدم الفعلي.
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لرصد وملاحقة المتورطين في مثل هذه الأنشطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.