نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسوان في إحباط محاولة للاستيلاء على كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة وإعادة طرحها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم ضبط 4 أشخاص، من بينهم 3 يحملون جنسية إحدى الدول، وبحوزتهم أكثر من 3 أطنان من السولار المدعم.
تحريات الأمن تكشف نشاطًا غير مشروع
جاءت الواقعة عقب معلومات وتحريات دقيقة أجراها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، أكدت قيام 4 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان أسوان بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة وحجبها عن التداول بالأسواق.
وأشارت التحريات إلى أن المتهمين كانوا يستهدفون الاستفادة من فارق الأسعار بين السعر الرسمي والسعر المتداول في السوق السوداء، من خلال تخزين السولار وإعادة بيعه لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
حملة أمنية لضبط المتهمين
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، شنت الأجهزة الأمنية حملة استهدفت المتهمين، وتمكنت من ضبطهم أثناء ممارسة نشاطهم غير المشروع.
وخلال عملية الضبط، عثرت القوات بحوزتهم على أكثر من 3 أطنان من مادة السولار المدعم، بالإضافة إلى سيارتي ربع نقل غير مزودتين بلوحات معدنية، تبين استخدامهما في عمليات نقل وتجميع المواد البترولية.
اعترافات المتهمين أمام جهات التحقيق
وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات، أقروا بحيازتهم للكميات المضبوطة، واعترفوا بقيامهم بتجميع السولار من عدد من محطات الوقود المنتشرة بمحافظات الوجه القبلي.
وأوضح المتهمون في اعترافاتهم أنهم كانوا يخططون لحجب الكميات المجمعة عن التداول الرسمي وبيعها لاحقًا في السوق السوداء بأسعار تفوق السعر المقرر من الدولة، بهدف تحقيق أرباح مالية كبيرة بطرق غير قانونية.
التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية
قامت الأجهزة الأمنية بالتحفظ على الكميات المضبوطة من السولار، إلى جانب السيارتين المستخدمتين في عمليات النقل والتجميع، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وكشف ملابسات الواقعة بالكامل، والتأكد من وجود أطراف أخرى متورطة في النشاط غير المشروع.
جهود مستمرة لمواجهة جرائم الاتجار بالمواد المدعمة
تأتي هذه الضربة الأمنية في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالمواد البترولية المدعمة، والتصدي لمحاولات استغلال الدعم المخصص للمواطنين، بما يضمن وصوله إلى مستحقيه والحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر المنتجات البترولية.
