كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من تعرضه لواقعة نصب واحتيال، بعدما استولى آخر على مبالغ مالية منه بمحافظة دمياط، بزعم استخراج مستندات رسمية له.
ضبط المتهم الرئيسي بالقاهرة
بإجراء التحريات والفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، حيث تبين أنه مقيم بمحافظة القاهرة، وعُثر بحوزته على دفتر هوية بحري مزور منسوب لإحدى الدول.
وبمواجهته، أقر بتعامله السابق مع الشاكي، حيث قام بتسليمه دفتر هوية بحري مزيف مدون به بيانات غير حقيقية تخصه، كما اتفق معه على استخراج دفتر آخر لشخص مختلف مقابل مبلغ مالي، إلا أنه لم يلتزم بتنفيذ الاتفاق واستولى على الأموال.
كشف مصدر المستندات المزورة
أفاد المتهم خلال التحقيقات بأنه يتحصل على تلك الوثائق المزورة من شخص آخر مقيم بمحافظة دمياط، وعلى الفور تم تقنين الإجراءات وضبطه.
مضبوطات المتهم الثاني
عُثر بحوزة المتهم الثاني على كمية كبيرة من الأدوات والمستندات المستخدمة في التزوير، شملت:
-
3 دفاتر هوية بحرية مقلدة
-
4 أكلاشيهات
-
11 غلاف دفتر هوية بحرية
-
20 شهادة فارغة ممهورة بختم
-
500 ملصق لنماذج أختام جهات مختلفة
-
2 جهاز لاب توب
وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع متهم ثالث.
ضبط المتهم الثالث وأدوات الطباعة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الثالث، وتبين أنه مقيم أيضًا بمحافظة دمياط، حيث عُثر بحوزته على:
-
جهاز كمبيوتر
-
2 طابعة
-
جهاز إسكانر
-
10 أوراق خالية البيانات تستخدم في طباعة الشهادات التعليمية
-
علامات مائية مقلدة
واعترف بمشاركته في عمليات التزوير، ضمن تشكيل عصابي تخصص في تقليد المستندات الرسمية.
ضبط الشاكي لاستخدامه مستندات مزورة
وفي تطور لافت، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشاكي ذاته، وهو مالك محل ملابس ومقيم بدائرة قسم شرطة أول دمياط، حيث أقر بحصوله على جواز سفر مزيف مدون به مهنة "ضابط بحري" على خلاف الحقيقة، واستخدامه بطريقة غير مشروعة.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التزوير والنصب وحماية المواطنين.