استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته لمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، بتفقد المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك في إطار متابعة جهود الدولة لتطوير المناطق الاستثمارية والصناعية، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص العمل للشباب.
وكان في استقبال رئيس الوزراء لدى وصوله إلى المنطقة الاستثمارية، الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث استمع إلى شرح حول طبيعة الأنشطة الصناعية القائمة بالمنطقة، ومعدلات الإشغال والاستثمارات التي نجحت في جذبها، إلى جانب فرص التوسع المستقبلية.
مدبولي: المناطق الاستثمارية نموذج ناجح لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المناطق الاستثمارية تمثل نموذجًا ناجحًا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في المحافظات، لما توفره من بيئة مناسبة لإقامة المشروعات الإنتاجية والصناعية، فضلًا عن دورها في توفير فرص عمل مستدامة للشباب، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية بالمناطق المختلفة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى استمرار الدولة في العمل على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وتقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة للمستثمرين، بما يساعد على التوسع في الأنشطة الإنتاجية، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.
وشدد مدبولي على أهمية التوسع في إنشاء هذا النموذج من المناطق الاستثمارية بالمدن الجديدة والمحافظات المختلفة، بما يتيح الاستفادة من المقومات الاقتصادية والإنتاجية لكل محافظة، ويسهم في تحقيق توزيع أكثر توازنًا للاستثمارات والأنشطة الصناعية، وخلق المزيد من فرص العمل.
وزير الاستثمار: المناطق الاستثمارية أداة لتوطين التنمية وتعميق التصنيع المحلي
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المناطق الاستثمارية تعد إحدى الأدوات المهمة لتوطين التنمية الاقتصادية وتعميق التصنيع المحلي، من خلال إنشاء تجمعات صناعية واستثمارية متكاملة في مختلف المحافظات.
وأوضح الوزير أن هذه المناطق تسهم في جذب الاستثمارات وتوفير بيئة داعمة للإنتاج والتوسع في الأنشطة الصناعية، بما يعزز قدرة المشروعات على النمو والاستمرار، ويدعم زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن اهتمام الدولة بتطوير المناطق الاستثمارية وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها الإنتاجية، والذي يظهر من خلال الزيارات الميدانية لرئيس مجلس الوزراء ومتابعة تطورات العمل بها، يعكس أهمية هذه التجمعات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز النشاط الصناعي بالمحافظات.
محافظ الدقهلية: ميت غمر تمتلك مقومات صناعية متميزة
وفي السياق نفسه، أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الأهمية الاقتصادية والاستثمارية للمنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، باعتبارها أحد التجمعات الصناعية المهمة بالمحافظة، لما تضمه من أنشطة إنتاجية متنوعة ومشروعات تعمل في عدد من المجالات الصناعية.
وأشار المحافظ إلى أن تنوع الصناعات داخل المنطقة يعكس ما تتمتع به محافظة الدقهلية من قدرات إنتاجية وكوادر بشرية مؤهلة وخبرات صناعية متراكمة، لافتًا إلى أن مدينة ميت غمر تتميز بتاريخ طويل في العديد من الأنشطة الصناعية والحرفية، وهو ما يمنحها مقومات قوية لجذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة الإنتاج.
المنطقة الاستثمارية بميت غمر على مساحة 18 فدانًا
وخلال الزيارة، شاهد رئيس مجلس الوزراء فيلمًا تسجيليًا وعرضًا تقديميًا تناول مراحل تطور المنطقة الاستثمارية بميت غمر، باعتبارها منطقة صناعية متكاملة مقامة على مساحة 18 فدانًا بمحافظة الدقهلية، وتستهدف دعم الصناعات الهندسية والإلكترونية والمعدنية.
واستعرض العرض التقديمي أبرز المؤشرات الخاصة بالمنطقة، والتي أظهرت وصول نسبة الإشغال إلى 100%، بإجمالي 107 وحدات صناعية ذات مساحات متنوعة ومرنة، بما يعكس حجم الإقبال على الاستثمار داخل المنطقة، والفرص التي توفرها للمشروعات الصناعية المختلفة.
كما نجحت المنطقة في جذب استثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه، أسهمت في توفير نحو 2500 فرصة عمل، وهو ما يعزز دورها في دعم النشاط الاقتصادي بالمحافظة، وفتح مجالات جديدة للتشغيل أمام الشباب.
ولم تقتصر مؤشرات النجاح على المشروعات القائمة، إذ تضم المنطقة نحو 160 مشروعًا على قائمة الانتظار، بما يعكس استمرار الطلب على الوحدات الصناعية، وثقة مجتمع الأعمال في الفرص الاستثمارية التي تتيحها المنطقة.
تعرف على أبرز الشركات والمصانع العاملة بالمنطقة الاستثمارية
وتضمن العرض استعراض تجارب عدد من الشركات والمصانع العاملة بالمنطقة الاستثمارية بميت غمر، والتي تمثل نماذج متنوعة للأنشطة الصناعية والإنتاجية، حيث استمع رئيس مجلس الوزراء إلى آراء مسؤولي هذه الشركات بشأن تجاربهم الاستثمارية وخططهم المستقبلية للتوسع.
وشملت الشركات التي جرى استعراض أنشطتها:
-
المركز العربي للنحاس: المتخصص في تصنيع وتجميع كشافات الإنارة.
-
شركة ELC: العاملة في تصنيع وتجميع شاشات التليفزيون.
-
شركة ألتراكيم (ULTRAKEM): المتخصصة في تصنيع المنظفات والمطهرات.
-
شركة آي لوك (I Lock): العاملة في تصنيع المنتجات الكهربائية وحلول الأمان.
-
شركة ريدي رونج: المتخصصة في تجميع لمبات وكشافات الليد.
-
شركة تيرا تك: العاملة في تصنيع قضبان التسليح المركبة من الألياف الزجاجية (GFRP).
واستعرض مسؤولو الشركات قصص نجاح مشروعاتهم داخل المنطقة، وأبرز التحديات التي واجهتهم خلال مراحل التشغيل، إلى جانب خططهم للتوسع في الأنشطة الإنتاجية وزيادة حجم الأعمال، بما يعكس تنوع القاعدة الصناعية بالمنطقة وقدرتها على استيعاب استثمارات في مجالات مختلفة.
يوليو 2021 بداية النشاط الفعلي للمنطقة الاستثمارية بميت غمر
وأوضح العرض التقديمي أن المنطقة الاستثمارية بميت غمر بدأت نشاطها الفعلي في يوليو 2021، وتم تخصيص وحداتها بالكامل، مع توفير مساحات مختلفة تتناسب مع احتياجات طبيعة المشروعات والأنشطة الصناعية.
وتتنوع مساحات الوحدات الصناعية داخل المنطقة بين 144 و288 و576 مترًا مربعًا، بما يمنح المستثمرين مرونة في اختيار المساحة المناسبة لحجم المشروع ومتطلباته التشغيلية والإنتاجية.
وتعكس المؤشرات التي حققتها المنطقة، سواء من حيث اكتمال الإشغال أو حجم الاستثمارات وفرص العمل والمشروعات المنتظرة، أهمية التوسع في المناطق الاستثمارية المتكاملة، باعتبارها إحدى الآليات التي تعتمد عليها الدولة لدعم الصناعة المحلية، وتشجيع الاستثمار، وتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة بالمحافظات.
