«ديلر فيسبوك» خلف القضبان.. حبس متهم بترويج الحشيش عبر صفحة إلكترونية

قررت النيابة المختصة بمحافظة الجيزة حبس أحد الأشخاص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» واستخدامها في الترويج لبيع المواد المخدرة.

وجاء قرار الحبس عقب ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، إلى جانب هاتفين محمولين، حيث كشفت عملية الفحص عن وجود دلائل تشير إلى نشاطه محل الاتهام.

رصد صفحة على فيسبوك لترويج المخدرات

بدأت تفاصيل الواقعة عندما رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، نشاط صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت الفحوص الأولية أن الصفحة كانت تُستخدم في الترويج لبيع المواد المخدرة، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهودها لتحديد هوية الشخص المسؤول عن إدارتها وكشف ملابسات النشاط المنسوب إليه.

تحديد وضبط القائم على الصفحة

وبعد إجراء التحريات والفحوص الفنية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية القائم على إدارة الصفحة المشار إليها.

وتبين أنه عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بمحافظة الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه تمهيدًا لمواجهته بما أسفرت عنه التحريات.

ضبط الحشيش وهاتفين محمولين

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى هاتفين محمولين.

وبفحص الهاتفين بمعرفة الجهات المختصة، تبين وجود دلائل تشير إلى ارتباطهما بالنشاط الإجرامي محل الاتهام، وما يتعلق بإدارة الصفحة والترويج للمواد المخدرة.

المتهم يعترف بإدارة صفحة بيع المخدرات

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات وعمليات الفحص، أقر بإدارته للصفحة المشار إليها واستخدامها في الترويج للمواد المخدرة المضبوطة بحوزته.

وجرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات بمعرفة النيابة المختصة.

النيابة تأمر بحبس المتهم 4 أيام

وأمرت النيابة المختصة بحبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استكمال الإجراءات القانونية لكشف كافة ملابسات الواقعة وتحديد مدى ارتباط المتهم بالنشاط المنسوب إليه.

كما قررت النيابة إحراز كمية الحشيش المضبوطة وإرسالها إلى المعامل الكيماوية التابعة لوزارة الصحة، لفحصها وبيان طبيعتها ونوع المادة المخدرة، إلى جانب طلب تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهم.

وتواصل جهات التحقيق إجراءاتها في القضية للوقوف على جميع تفاصيل الواقعة، وما إذا كان المتهم قد ارتكب وقائع أخرى مرتبطة بالترويج أو بيع المواد المخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.