عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة عدد من الملفات المشتركة بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، وفي مقدمتها جهود تعزيز أمن الطاقة، والحفاظ على استدامة الاستقرار المالي، إلى جانب الإجراءات الخاصة بتأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية.
وشارك في الاجتماع الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
الدولة تعمل على تأمين مخزون استراتيجي من المواد البترولية
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل الاجتماع، أن الدولة تتعامل مع ملف الطاقة من خلال رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين تأمين مخزون استراتيجي آمن ومستدام من المواد البترولية، والعمل في الوقت نفسه على زيادة معدلات الإنتاج المحلي.
وأوضح أن دعم الإنتاج المحلي من البترول والغاز يمثل عنصرًا مهمًا في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتقليل الضغوط المرتبطة بتأمين احتياجات السوق، إلى جانب الحفاظ على استقرار الأسواق وتلبية متطلبات القطاعات المختلفة.
التحوط أمام التحديات الجيوسياسية
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التحركات الحكومية تأتي في ظل التحديات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين الراهنة، وهو ما يتطلب تبني سياسات استباقية للتعامل مع أي تطورات قد تؤثر على أسواق الطاقة أو سلاسل الإمداد.
وشدد على أن الحكومة تعمل وفق سيناريوهات مرنة للتحوط المسبق، بما يتيح سرعة التعامل مع المتغيرات وضمان استمرار تدفقات المنتجات البترولية دون التأثير على احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
حوكمة الالتزامات المالية وضمان استدامة الإمدادات
وأكد مدبولي أهمية تحقيق قدر أكبر من الحوكمة في الالتزامات المالية المرتبطة بقطاع الطاقة، بما يضمن الاستخدام الكفء للموارد، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استدامة إمدادات المواد البترولية.
وأوضح أن الهدف هو تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية، والاحتياجات الأساسية للمواطنين، واحتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة، بما يدعم استقرار النشاط الاقتصادي.
وزير البترول يستعرض موقف إمدادات المنتجات البترولية
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الموقف التنفيذي الخاص بإمدادات المنتجات البترولية، إلى جانب آخر التطورات المتعلقة بزيادة القدرات التخزينية.
وتناول العرض الإجراءات التي يجري تنفيذها لتأمين تدفقات المنتجات البترولية والتوسع في السعات التخزينية، فضلًا عن التعاقدات والإجراءات اللوجستية التي تستهدف ضمان توفير الاحتياجات المحلية بصورة مستمرة.
تأمين احتياجات السوق المحلية
وأوضح وزير البترول أن الوزارة تواصل العمل على تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، بما يشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية التي تعتمد على الطاقة في عمليات التشغيل والإنتاج.
كما يتم العمل على تطوير المنظومة اللوجستية المرتبطة بالنقل والتخزين والإمداد، بما يساعد على رفع كفاءة إدارة المنتجات البترولية وتحسين القدرة على مواجهة أي تغيرات في حجم الطلب.
استمرار سداد مستحقات الشركاء الأجانب
وأكد كريم بدوي كذلك استمرار الدولة في سداد مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في مجالات البحث والاستكشاف بقطاعات البترول والتعدين المختلفة، وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأوضح أن الالتزام بسداد المستحقات يمثل عاملًا رئيسيًا في تعزيز الثقة في قطاع الطاقة المصري، ويبعث برسالة إيجابية إلى الشركات العالمية العاملة أو الراغبة في الاستثمار في السوق المصرية.
مستهدف جذب استثمارات جديدة وزيادة الإنتاج
وأشار وزير البترول إلى أن الحفاظ على انتظام مستحقات الشركاء الأجانب من شأنه دعم خططهم الاستثمارية، وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة وتوسيع نشاطهم في أعمال البحث والاستكشاف.
كما يستهدف ذلك تكثيف برامج الحفر والتنقيب، بما يساعد على زيادة معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والزيت الخام، وتعزيز قدرة القطاع على توفير جانب أكبر من احتياجات الدولة.
حوافز لاستمرار أعمال البحث والاستكشاف
ويأتي انتظام الالتزامات المالية تجاه الشركاء الأجانب بالتوازي مع جهود الوزارة لزيادة نشاط البحث والاستكشاف، وتوسيع برامج الحفر في المناطق الواعدة.
وتستهدف هذه الإجراءات الوصول إلى موارد جديدة من الغاز والبترول، بما يدعم الإنتاج المحلي ويعزز أمن الطاقة على المدى المتوسط والطويل.
وزير المالية يستعرض تسوية التشابكات المالية
ومن جانبه، عرض الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، الإجراءات التي يتم تنفيذها لتسوية التشابكات المالية بين قطاع البترول والخزانة العامة للدولة.
وتتضمن هذه الإجراءات العمل على ضبط الحسابات البينية بين الجهات، بما يساعد على رفع كفاءة الإدارة المالية وتحسين آليات التعامل مع الالتزامات والمدفوعات المرتبطة بقطاع الطاقة.
حوكمة الحسابات ورفع كفاءة إدارة الأصول
وأوضح وزير المالية أن الجهود الجارية تستهدف تعزيز حوكمة الحسابات البينية ورفع كفاءة إدارة الأصول، بما يساهم في تحقيق قدر أكبر من الانضباط المالي واستدامة الأداء.
كما تم بحث آليات التنسيق بين الجانبين بشأن الالتزامات المالية المرتبطة بقطاع البترول، بما يضمن استمرار العمل دون التأثير على خطط تأمين الاحتياجات المحلية.
تنسيق بين المالية والبترول لتأمين الوقود
وشهد الاجتماع كذلك استعراض التنسيقات الجارية بين وزارتي المالية والبترول لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.
ويأتي هذا التنسيق في إطار العمل على توفير التمويل اللازم للإمدادات، إلى جانب إدارة الاحتياجات والالتزامات المالية بصورة تضمن استمرار تدفق المنتجات إلى السوق المحلية.
دعم الاستقرار المالي وأمن الطاقة
وتجمع الملفات التي ناقشها الاجتماع بين محورين رئيسيين، الأول يتعلق بـتأمين احتياجات البلاد من الطاقة والمنتجات البترولية، والثاني يرتبط بالحفاظ على الاستقرار المالي وحوكمة الالتزامات بين قطاع البترول والخزانة العامة.
وتسعى الحكومة من خلال هذا النهج إلى تقليل المخاطر الناتجة عن تقلبات الأسواق والتطورات الجيوسياسية، مع الحفاظ على انتظام الإمدادات ودعم الإنتاج المحلي.
زيادة الإنتاج المحلي أولوية
وتأتي زيادة إنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام في مقدمة المستهدفات، باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في تعزيز أمن الطاقة وتقليل الضغوط على الموازنة العامة.
ويعتمد تحقيق هذا الهدف على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف، وزيادة أعمال الحفر، إلى جانب توفير بيئة استثمارية مستقرة تشجع الشركاء الأجانب على التوسع في أعمالهم داخل مصر.
خطة متكاملة لمواجهة متغيرات سوق الطاقة
وأكدت مناقشات الاجتماع أن الحكومة تتحرك وفق خطة تستهدف الاستعداد المسبق لمتغيرات سوق الطاقة، سواء المتعلقة بالإمدادات أو الأسعار أو التطورات الإقليمية والدولية.
وتتضمن الخطة زيادة القدرات التخزينية، وتأمين التعاقدات اللوجستية، وإدارة الالتزامات المالية بكفاءة، بالتوازي مع دعم الإنتاج المحلي وجذب استثمارات جديدة إلى قطاع الطاقة.
الحكومة توازن بين احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية
ويستهدف التحرك الحكومي ضمان استمرار توفير المنتجات البترولية اللازمة للمواطنين، مع الحفاظ على احتياجات القطاعات الإنتاجية والتنموية، بما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي بصورة مستقرة.
كما تعمل الدولة على تحقيق التوازن بين تأمين الطاقة في الأجل القصير، وزيادة الإنتاج والاستثمارات بما يعزز القدرة على توفير الاحتياجات مستقبلًا.
استمرار التنسيق بين الوزارتين
ويأتي الاجتماع ضمن جهود الحكومة لمتابعة ملف الطاقة بصورة دورية، وتعزيز التنسيق بين وزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية في الملفات ذات التأثير المباشر على الاستقرار المالي وأمن الطاقة.
ومن المنتظر استمرار العمل على تنفيذ الإجراءات المطروحة، بما يدعم انتظام إمدادات المنتجات البترولية، ويعزز الإنتاج المحلي، ويحافظ على ثقة المستثمرين والشركاء الأجانب في قطاع الطاقة المصري.
