قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بحبس الفنانة ياسمينا المصري لمدة شهر، مع تغريمها 15 ألف جنيه، وذلك بعد إدانتها في القضية المقامة ضدها بتهمة سب وقذف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والتشهير به عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء الحكم عقب نظر أوراق القضية وسماع مرافعات الدفاع، في واحدة من القضايا التي أثارت اهتمامًا واسعًا خلال الفترة الماضية.
حكم المحكمة الاقتصادية
أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمها بحبس الفنانة ياسمينا المصري لمدة شهر، بالإضافة إلى تغريمها مبلغ 15 ألف جنيه، بعد ثبوت إدانتها في الاتهامات المنسوبة إليها والمتعلقة بالإساءة إلى الدكتور أشرف زكي عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ويأتي الحكم في إطار التصدي للجرائم الإلكترونية التي تتضمن السب والقذف والتشهير عبر الوسائل الرقمية.
تفاصيل القضية
ترجع تفاصيل الواقعة إلى البلاغ الذي تقدم به الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والذي اتهم فيه الفنانة ياسمينا المصري بارتكاب وقائع سب وقذف وتشهير بحقه، إلى جانب نشر عبارات مسيئة ألحقت أضرارًا بسمعته وسمعة أسرته.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات في القضية، قبل إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية للفصل فيها.
محامي أشرف زكي يكشف الاتهامات
وفي وقت سابق، أوضح المحامي شعبان سعيد، دفاع الدكتور أشرف زكي، أن الاتهامات الموجهة إلى المتهمة تضمنت:
- السب والقذف.
- التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
- إنشاء حسابات إلكترونية بغرض مضايقة وإزعاج المجني عليه.
- الإساءة إلى سمعته وسمعة أسرته.
- توجيه عبارات تضمنت الطعن في الأعراض والتهديد بالإيذاء.
وأشار الدفاع إلى أن المتهمة أقرت خلال التحقيقات باستخدام الحسابات الإلكترونية محل الاتهام، كما لم تنكر ملكيتها لها، مبررة استخدامها بأنها لا تعمل، فيما قدم الدفاع حافظة مستندات تضمنت الأدلة المؤيدة للاتهامات.
استمرار التحقيقات في القضية
وأكدت التحقيقات أن القضية مقيدة برقم 6357 لسنة 2026 جنح النزهة، حيث تولت جهات التحقيق فحص الوقائع والأدلة الرقمية وسماع أقوال الأطراف، قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكمها.
القبض على الفنانة ياسمينا المصري
وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت في وقت سابق من ضبط الفنانة ياسمينا المصري بمنطقة النزهة، تنفيذًا للإجراءات القانونية المتخذة على خلفية البلاغ المقدم ضدها.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهمة إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وصولًا إلى إحالة القضية للمحكمة الاقتصادية، والتي انتهت بإصدار حكمها بحبسها شهرًا وتغريمها 15 ألف جنيه.