حبس الفنان محمود حجازي 6 أشهر بتهمة التعدي على زوجته رنا طارق
قضت محكمة جنح أول أكتوبر بحبس الفنان محمود حجازي لمدة 6 أشهر مع كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، وذلك على خلفية اتهامه بالتعدي على زوجته رنا طارق بالضرب.
وجاء الحكم حضورياً متضمناً حبس المتهم ستة أشهر، مع إلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 5 آلاف جنيه للمدعية بالحق المدني، إلى جانب المصاريف الجنائية وأتعاب المحاماة.
تفاصيل القضية
تعود أحداث الواقعة إلى البلاغ الذي تقدمت به رنا طارق عبد الستار ضد زوجها، حيث اتهمته بالتعدي عليها بالضرب وسحلها داخل منزل الزوجية، الأمر الذي أدى إلى إصابتها بعدة كدمات وإصابات متفرقة في أنحاء جسدها.
وبحسب التحقيقات، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة المختصة التي باشرت التحقيقات، قبل أن تقرر إحالة القضية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها.
تقرير الطب الشرعي يكشف الإصابات
كشف تقرير الطب الشرعي عن إصابة الزوجة بعدد من الكدمات في مناطق مختلفة من الجسد، من بينها:
-
الأنف
-
الجبهة اليسرى
-
الذراع
-
العين اليسرى
كما أشار التقرير إلى ضرورة عرضها على طبيب متخصص في طب العيون لمتابعة حالتها الصحية بعد الإصابة.
وتعد هذه التقارير من الأدلة الرئيسية التي استندت إليها المحكمة في نظر القضية.
الفنان محمود خجازي
دفاع محمود حجازي
في المقابل، نفى الفنان محمود حجازي الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أنه يفضل عدم الخوض في تفاصيل حياته الشخصية خلال الفترة الحالية.
وأوضح عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك أنه يلتزم الصمت احتراماً لوجود طفل بينه وبين زوجته، مشيراً إلى أن الخلافات القائمة بينهما مرتبطة – بحسب روايته – برغبة زوجته في الحصول على حكم قضائي يسمح لها بالسفر بالطفل خارج مصر.
وأضاف أنه يترك الرد على هذه الاتهامات للجهات القضائية المختصة، مؤكداً أن الحقيقة ستتضح خلال الإجراءات القانونية.
خلفية عن الفنان محمود حجازي
يعد الفنان محمود حجازي من الوجوه الشابة في الدراما المصرية، وشارك في عدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية خلال السنوات الماضية، حيث تمكن من تحقيق حضور ملحوظ في الوسط الفني.
وشارك في عدة مسلسلات وأعمال درامية، ما جعله واحداً من الأسماء التي برزت في جيل الشباب داخل الساحة الفنية.
تداعيات القضية
أثارت القضية تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين متضامن مع الزوجة ومطالب بضرورة تطبيق القانون، وبين من دعا إلى انتظار الكلمة النهائية للقضاء.
وتسلط مثل هذه القضايا الضوء على قضايا العنف الأسري وضرورة التعامل معها بجدية من قبل الجهات المختصة، بما يضمن حماية جميع الأطراف وتحقيق العدالة.