قضت المحكمة المختصة بحبس الراقصة بوسي الأسد لمدة عامين مع الشغل وتغريمها مبلغ 100 ألف جنيه، في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي.
إحالة المتهمة للمحاكمة
كانت جهات التحقيق قد أحالت بوسي الأسد إلى المحاكمة بتهمة نشر الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي في منطقة الهرم، بعد رصد نشاطها على منصات مثل تيك توك والبث المباشر (لايف).
اعترافات المتهمة أمام جهات التحقيق
اعترفت بوسي الأسد خلال التحقيقات بما يلي:
-
تحقيق أرباح مالية كبيرة من الفيديوهات والبث المباشر.
-
أن إظهار مفاتنها خلال اللايفات والفيديوهات يجذب عددًا أكبر من المتابعين، خاصة الشباب، الذين كانوا يطلبون منها نشر محتوى رقص.
-
أن الفيديوهات التي تظهر فيها بنصف ملابس تم تصويرها داخل غرفة نومها بمنزلها، وأنها تعتني بجسدها وتراه مصدر جمالها.
محتوى الفيديوهات المضبوطة
أوضحت المتهمة أن الفيديوهات التي عُثر عليها معها عند القبض عليها تنتمي لها شخصيًا، وأنها:
-
تصوّر بعض العلاقات التي تربطها بأشخاص آخرين وتحتفظ بها على هاتفها.
-
مارست بعض الأفعال المحظورة مقابل المال.
-
تلقت عروضًا من متابعين، خاصة من جنسيات عربية، لممارسة الجنس مقابل مبالغ مالية، ووافقت على بعضها.
وأضافت أن هذه الأنشطة كانت تعتبر وسيلة التربح الأساسية لها، وأنها كانت تشجع على تفاعل الشباب معها عبر التعليقات والبث المباشر.
تداعيات القضية
تأتي هذه الأحكام في إطار جهود السلطات لمكافحة نشر المحتوى المخالف للأخلاق والآداب العامة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وملاحقة المتورطين في الاستفادة المالية من الأعمال المشينة على الإنترنت.
