قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الجواد يسن حسن وعضوية المستشار عصام محمد خليفة والمستشار أيمن محمود الحنفي، وبسكرتارية ممدوح رفعت، بمعاقبة المتهم "م.م.م" غيابيًا بالسجن لمدة 10 سنوات، وتغريمه بالمصاريف الجنائية، بعد إدانته بتهديد وابتزاز سيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تفاصيل الحكم الصادر
أصدرت المحكمة حكمها في القضية بعد ثبوت اتهام المتهم بتهديد المجني عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وابتزازها بنشر صور ومقاطع فيديو خاصة بها، في حال عدم الاستجابة لمطالبه.
وجاء الحكم بالسجن 10 سنوات غيابيًا مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، بعد نظر أوراق القضية وما تضمنته من أدلة وتحقيقات.
بداية الواقعة وبلاغ المجني عليها
تعود أحداث القضية، المقيدة برقم 7564 لسنة 2026 قسم شرطة المنتزه أول، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من سيدة تتهم فيه أحد الأشخاص بتهديدها إلكترونيًا.
وبحسب البلاغ، فقد تقدمت المجني عليها بشكوى للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أفادت فيها بتعرضها لتهديدات متكررة من المتهم بنشر محتوى خاص بها على مواقع التواصل.
علاقة المتهم بالمجني عليها واستغلال الثقة
كشفت التحقيقات أن المتهم، وهو موظف، كان يقيم بجوار المجني عليها "ر.ص.ق"، وهي موظفة بإحدى الشركات.
وأوضحت التحقيقات أنه عقب فسخ خطبة المجني عليها ودخولها في حالة نفسية سيئة، لجأت إلى المتهم طلبًا للدعم والمساعدة، إلا أنه استغل تلك الظروف واستدرجها بحجة مساعدتها.
ابتزاز وتهديد بنشر صور خاصة
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم قام بتصوير المجني عليها في ظروف خاصة، ثم استغل تلك المواد لاحقًا في ابتزازها وتهديدها.
وأضافت التحقيقات أنه هددها بنشر الصور ومقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حال عدم تنفيذ مطالبه، ما تسبب لها في أضرار نفسية ومعنوية.
تحرك الأجهزة الأمنية وإحالة المتهم للمحاكمة
عقب تلقي البلاغ، باشرت الأجهزة الأمنية فحصه بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، وتم جمع التحريات والأدلة الفنية المتعلقة بالواقعة.
وبعد استكمال التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبته غيابيًا بالسجن 10 سنوات.
استمرار الإجراءات القانونية
تواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في الوقت الذي تتولى فيه النيابة متابعة تنفيذ الحكم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضبط المتهم وإحالته لتنفيذ العقوبة المقررة بحقه.