جريمة تهز الشرقية.. أم تحرق رضيعتها داخل كومة قمامة بالحسينية

شهدت محافظة الشرقية واقعة مأساوية هزت مشاعر الأهالي، بعدما أقدمت أم على قتل طفلتها الرضيعة حرقًا داخل كومة من القمامة بقرية المناجاة الكبرى التابعة لمركز الحسينية، في حادث أثار صدمة وغضبًا واسعًا بين السكان.

بلاغ بالعثور على جثة رضيعة متفحمة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بالعثور على جثة طفلة رضيعة متفحمة، إثر اندلاع حريق في كمية من القمامة أمام أحد المنازل بقرية المناجاة الكبرى.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وضباط مباحث مركز شرطة الحسينية إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل الجثمان والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.

التحريات تكشف هوية الطفلة والمتهمة

كشفت التحريات الأولية أن الجثة تعود لطفلة رضيعة تدعى "نورهان"، تبلغ من العمر 4 أشهر.

كما توصلت التحريات إلى أن والدة الطفلة، وتدعى شيرين ع.ع.ع (31 عامًا)، ربة منزل ومقيمة بالقرية، هي المتهمة الرئيسية في الواقعة، حيث أقدمت على إشعال النيران في كومة من القمامة ثم ألقت طفلتها داخلها، ما أدى إلى تفحم جثمانها.

القبض على المتهمة واعترافات صادمة

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 978 إداري مركز الحسينية لسنة 2026، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.

وخلال التحقيقات، أدلت المتهمة باعترافات صادمة، حيث ذكرت أنها كانت ترى طفلتها في هيئة فأر، ما دفعها إلى إشعال النار والتخلص منها.

كما أفاد والد المتهمة في أقواله أن ابنته تعاني من اضطرابات نفسية منذ فترة وتتلقى العلاج، وأن حالتها العقلية لم تكن مستقرة وقت وقوع الحادث.

قرارات النيابة العامة

باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأصدرت عدة قرارات من بينها:

• التحفظ على المتهمة على ذمة التحقيقات.

• إجراء الصفة التشريحية لجثمان الطفلة لتحديد السبب الدقيق للوفاة.

• التصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات الطبية والقانونية.

• إجراء معاينة تصويرية لموقع الحادث.

• استدعاء شهود من الجيران لسماع أقوالهم حول ملابسات الواقعة.

إيداع المتهمة مستشفى للأمراض النفسية

وخلال عرض المتهمة على قاضي المعارضات بمحكمة الحسينية، تقرر إيداعها لمدة 45 يومًا بأحد مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية الحكومية، لملاحظة حالتها الصحية وإعداد تقرير طبي شامل حول مدى سلامة قواها العقلية وقت ارتكاب الواقعة.

ومن المنتظر أن تعتمد جهات التحقيق على التقرير الطبي لتحديد المسؤولية الجنائية للمتهمة واستكمال الإجراءات القانونية في القضية.