شهدت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة تطورات هامة في قضية مقتل شاب داخل منزله، حيث قررت المحكمة إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، بعد أن أقدم المتهمان على ارتكاب الجريمة بسلاح أبيض مخططين لها مسبقًا.
إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية
قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار شريف كامل عدلي، وعضوية المستشارين ميسرة الدسوقي عبد السميع، محمد عبد القادر عبدالحميد، وحسام محمد أبو فطيرة، بإحالة أوراق المتهمين بقتل شاب داخل منزله بإحدى قرى مركز دمنهور إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.
وكانت المحكمة قد استمعت لمرافعة النيابة العامة، ودفاع المدعين بالحق المدني، بالإضافة إلى دفاع المتهمين، قبل أن تصدر قرارها في إحالة القضية لأخذ الرأي الشرعي.
تفاصيل الجريمة وظروفها
أوضحت النيابة العامة أن الجريمة وقعت يوم 21 سبتمبر 2025، حيث قام المتهمان أشرف محمود علي عيد، 30 عامًا، عامل، و محمد محمد علي يوسف البقاش، 24 عامًا، عامل، بالتخطيط المسبق لقتل المجني عليه أسامة عوض محمد موسى.
وأضافت النيابة أن المتهمين أعدا الأسلحة البيضاء "سكاكين" وتوجها إلى منزل المجني عليه، وما أن ظفرا به حتى تعديا عليه بعدة ضربات استقرت في رأسه وجسده، ما أسفر عن وفاته غارقًا في دمائه، وهو ما أكدته الإصابات الواردة في التقرير الطبي المرفق بأوراق القضية.
كما أوضحت النيابة أن المتهمين حازا السلاح الأبيض دون ترخيص أو مسوغ قانوني، ما يضاعف خطورة الجريمة ويؤكد تعمدهما النيل من حياة المجني عليه.
الإجراءات القانونية ومتابعة القضية
سبق وأن أحال المستشار عمرو عوض، المحامي العام لوسط دمنهور الكلية، المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 22462 لسنة 2025 جنح مركز دمنهور، والمفيدة برقم 1995 لسنة 2025 جنايات كلي وسط دمنهور.
كما أمرت النيابة باستمرار حبس المتهم الثاني احتياطيا على ذمة القضية، بينما استمر حبس المتهم الأول بعد الإفراج عنه في قضية أخرى رقم 22665 لسنة 2025 جنايات مركز دمنهور، لضمان سير التحقيقات ومتابعة إجراءات المحاكمة.
جلسات المحاكمة القادمة
كانت المحكمة قد أجلت جلسة النظر في القضية في 28 يناير الماضي، قبل أن تُعقد الجلسة الأخيرة للاستماع لمرافعات النيابة والدفاع، وتم تحديد جلسة لاحقة في 21 فبراير المقبل للمرافعة، لاستكمال النظر في أوراق القضية وقرار المحكمة بشأن العقوبة النهائية بعد أخذ الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية.
وتواصل المحكمة أعمالها وسط إجراءات أمنية مشددة لضمان سير المحاكمة بشكل نظامي وتطبيق العدالة في هذه الجريمة البشعة التي هزت المجتمع المحلي في البحيرة.