حددت جهات التحقيق المختصة جلسة 18 أغسطس المقبل لبدء محاكمة محمد طاهر، صاحب مؤسسة "بيت فاطم"، وذلك على خلفية اتهامه في قضايا تتعلق بالتحرش والاعتداء الجنسي على أربع فتيات، في قضية أثارت اهتمامًا واسعًا خلال الفترة الماضية.
تحديد أولى جلسات المحاكمة
قررت جهات التحقيق إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، وحددت يوم 18 أغسطس المقبل موعدًا لانعقاد أولى جلسات نظر القضية، وذلك للفصل في الاتهامات المنسوبة إليه، والمتعلقة بالتحرش والاعتداء الجنسي على عدد من الفتيات.
إحدى المجني عليهن تروي تفاصيل الواقعة
وبحسب أقوال إحدى المجني عليهن في التحقيقات، فإنها نشأت في بيئة شهدت تعرضها لأشكال من العنف الأسري الجسدي والنفسي، الأمر الذي انعكس على حالتها النفسية، وجعلها تبحث عن الدعم النفسي والمساندة.
وأضافت في شهادتها أنها، خلال عام 2022، حضرت جلسة مع المتهم في منطقة المعادي، وأطلعته خلالها على تفاصيل مشكلاتها الشخصية وما تعرضت له سابقًا من وقائع تحرش، موضحة أنها وثقت به بعدما استمع إليها وناقشها في ظروفها النفسية.
استدراج إلى شقة بزعم تقديم المساعدة
وأفادت المجني عليها، وفقًا لأقوالها في التحقيقات، بأن المتهم أخبرها عقب انتهاء الجلسة بأنه متجه إلى شقة يقيم بها في منطقة وسط البلد لتقديم أدوية لإحدى الحالات الإنسانية، وطلب منها مرافقته.
وأوضحت أنها وافقت على الذهاب معه، معتقدة أن الأمر يتعلق بعمل إنساني، وعند وصولهما إلى الشقة تركها في البداية داخل إحدى الغرف قبل أن يطلب منها الدخول إلى غرفة أخرى.
اتهامات بالتحرش داخل الشقة
وذكرت المجني عليها في أقوالها أن المتهم أغلق باب الغرفة بعد دخولهما، واقترح عليها مشاهدة أحد الأفلام على جهاز الحاسب المحمول الخاص به، ثم قام، بحسب روايتها، باحتضانها رغم رفضها، وهو ما تسبب في ملامسة جسدها دون موافقتها.
وأضافت أنها ابتعدت عنه على الفور في حالة من الصدمة، إلا أنه عاد مجددًا، وفقًا لأقوالها، واحتضنها من الخلف، وقام بملامسة أماكن خاصة من جسدها دون رضاها.
التحقيقات مستمرة والمحكمة تفصل في الاتهامات
وتضمنت التحقيقات أقوال المجني عليها التي أكدت فيها أن المتهم استغل ما كانت تمر به من ظروف نفسية وأسرية، والتي سبق أن أطلعته عليها خلال جلسات الحديث، لتسهيل ارتكاب الأفعال المنسوبة إليه.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية في جلستها الأولى يوم 18 أغسطس المقبل، حيث ستفصل في الاتهامات المنسوبة إلى المتهم، وذلك في إطار ما ستسفر عنه إجراءات المحاكمة والأدلة المقدمة أمام القضاء، مع التأكيد على أن المتهم يظل بريئًا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات.
