أيدت محكمة جنايات مستأنف المنيا، برئاسة المستشار طه عبد الله رئيس الدائرة الثانية جنايات مستأنف، الحكم الصادر بحبس محامٍ لمدة 5 سنوات، بعد إدانته باستغلال صفته المهنية واستخدام التوكيل الصادر له من إحدى موكلاته على نحو مخالف للقانون، ما ألحق بها أضرارًا جسيمة.
وجاء الحكم بعد نظر الاستئناف المقدم من المتهم، حيث انتهت المحكمة إلى تأييد العقوبة المقضي بها، مؤكدة ثبوت الاتهامات في حقه.
المحاماة رسالة قبل أن تكون مهنة
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن مهنة المحاماة ليست وسيلة للكسب فحسب، بل رسالة سامية تقوم على الصدق والأمانة ونصرة الحق، وإعلاء سيادة القانون.
وشددت على أن المحامي يُعد شريكًا للسلطة القضائية في تحقيق العدالة، وليس أداة للتحايل على القانون أو وسيلة للغش والتدليس، موضحة أن المشرّع منحه ثقة خاصة وصلاحيات استثنائية انطلاقًا من افتراض النزاهة والاستقامة فيه.
خيانة الثقة واستغلال التوكيل
أوضحت المحكمة أن المتهم، وبحسب ما استقر في يقينها من أوراق الدعوى، استغل صفته كمحامٍ واستخدم التوكيل الصادر له من موكلته استخدامًا مخالفًا للغرض الذي منح من أجله، متجاوزًا حدود الأمانة المفترضة فيه.
وأضافت أن أفعاله اتسمت بالغش والتدليس، بقصد الإضرار بموكلته، وهو ما ترتب عليه استصدار حكم بالحبس ضدها، رغم أن واجبه المهني والأخلاقي كان يفرض عليه الدفاع عنها وحماية مصالحها القانونية.
جريمة مكتملة الأركان
شددت المحكمة على أن ما ارتكبه المتهم لا يمكن اعتباره مجرد خطأ مهني أو سوء تقدير، بل يمثل خيانة صريحة للأمانة واعتداءً جسيمًا على شرف المهنة، فضلًا عن كونه جريمة جنائية مكتملة الأركان، جمعت بين سوء القصد واستغلال الصفة المهنية وتحريف إرادة الموكل والإضرار بحقوقه.
أثر الجريمة على الثقة في العدالة
أكدت المحكمة أن خيانة الأمانة إذا صدرت من محامٍ تكون أشد خطرًا وأعمق أثرًا، لأن تداعياتها لا تقتصر على الإضرار بالمجني عليه فقط، بل تمتد إلى زعزعة ثقة المجتمع في منظومة العدالة، خاصة أن المحاماة تمثل أحد جناحي العدالة إلى جانب القضاء.
الردع لحماية المهنة والمجتمع
واختتمت المحكمة حيثياتها بالتأكيد على أن الردع في مثل هذه الجرائم يجب أن يكون حاسمًا، وأن التساهل مع من يسيئون إلى رسالة المحاماة يُعد تهديدًا للحقوق وتقويضًا لهيبة القانون.
واعتبرت أن توقيع عقوبة رادعة في هذه الواقعة يمثل حماية للمهنة وصونًا للمجتمع، قبل أن يكون مجرد جزاء على الجريمة المرتكبة.
