قضت محكمة جنايات الأقصر بإحالة أوراق عامل إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، على خلفية اتهامه بقتل شقيقه عمدًا مع سبق الإصرار، إثر خلافات نشبت بينهما بسبب الميراث، وذلك بمنطقة أرمنت الحيط التابعة لمركز أرمنت بمحافظة الأقصر.
وحددت المحكمة اليوم الثالث من دور شهر أكتوبر 2026 للنطق بالحكم في القضية، التي تعود أحداثها إلى خلافات أسرية متكررة بين الشقيقين.
تفاصيل واقعة مقتل شقيق بسبب الميراث
تعود أحداث القضية رقم 4910 لسنة 2025 جنح أرمنت إلى اتهام «إسلام. م»، 37 عامًا، عامل، بقتل شقيقه «عبد الخالق. م»، على خلفية مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات مستمرة حول الميراث.
ووفقًا لما كشفت عنه التحقيقات، تطورت الخلافات بين الشقيقين إلى مشاجرة، أقدم خلالها المتهم على استخدام بندقية خرطوش وأطلق منها عيارين ناريين تجاه شقيقه.
وأصاب أحد العيارين المجني عليه، حيث استقر بجسده، ما أدى إلى إصابته إصابة بالغة أودت بحياته في الحال.
تقرير الطب الشرعي يكشف سبب الوفاة
وكشف تقرير الطب الشرعي عن تفاصيل الإصابات التي تعرض لها المجني عليه، موضحًا أن الوفاة نتجت عن إصابة نارية أسفل الجانب الأيمن من البطن.
وأفاد التقرير بأن الإصابة أدت إلى حدوث تهتك في الشريان الفخذي، أعقبه نزيف دموي غزير، وهو ما تسبب في وفاة المجني عليه.
تقرير الصحة النفسية يحسم مسؤولية المتهم
كما تضمن ملف القضية تقرير المجلس الإقليمي للصحة النفسية بشأن الحالة العقلية والنفسية للمتهم.
وأكد التقرير عدم معاناة المتهم من أي اضطرابات نفسية أو عقلية وقت ارتكاب الواقعة، بما يشير إلى تمتعه بالإدراك والقدرة على التمييز وتحمل المسؤولية عن أفعاله وقت حدوث الجريمة.
التحريات وكاميرات المراقبة تدعمان الاتهام
واعتمدت جهات التحقيق والمحكمة، ضمن أدلة القضية، على ما توصلت إليه تحريات الأجهزة الأمنية بشأن ملابسات الواقعة ودور المتهم فيها.
كما جرى تفريغ كاميرات المراقبة، والتي دعمت ما توصلت إليه التحريات بشأن ارتكاب المتهم للواقعة، وفقًا لما ورد بأوراق القضية.
إحالة الأوراق إلى مفتي الجمهورية
وبعد نظر القضية والاطلاع على ما تضمنته أوراقها من أدلة وتقارير، أصدرت محكمة جنايات الأقصر قرارها بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن عقوبة الإعدام.
وحددت المحكمة جلسة اليوم الثالث من دور شهر أكتوبر 2026 للنطق بالحكم، عقب ورود رأي المفتي.
تشكيل هيئة المحكمة
صدر القرار برئاسة المستشار مهاب عبد الغفار عبد المطلب، رئيس الدائرة، وعضوية المستشار مصطفى محمد لطيف، عضو اليمين، والمستشار علي مصطفى صبري، عضو الشمال.