بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء بنسبة 12%، باستثناء الشريحة الأولى، وذلك اعتبارًا من فاتورة شهر أغسطس التي تعبر عن استهلاك شهر يوليو. وتأتي هذه الزيادة ضمن خطة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء تدريجيًا، بما يهدف إلى تحقيق التوازن بين تكلفة إنتاج الطاقة واستمرار تقديم الخدمة للمواطنين. ويترقب المستهلكون قيمة الفواتير الجديدة، خاصة مع اختلاف قيمة الاستهلاك من شريحة لأخرى وفقًا لمعدلات الاستخدام الشهرية.
قيمة الشرائح الجديدة بعد زيادة أسعار الكهرباء 2026
وفيما يلي نوضح أسعار الكهرباء للقطاع المنزلى:
الشريحة الأولى «من 0 إلى 50 كيلووات/ساعة» بسعر 68 قرشًا لكل كيلووات/ساعة دون تغيير.
الشريحة الثانية «من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة» بسعر 87 قرشًا بدلًا من 78 قرشًا.
الشريحة الثالثة «من 101 إلى 200 كيلووات/ساعة» بسعر 1.06 جنيه بدلا من 95 قرشا.
الشريحة الرابعة «من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة» بسعر 1.74 جنيه بدلًا من 1.55 جنيه.
الشريحة الخامسة «من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة» بسعر 2.18 جنيه بدلًا من 1.95 جنيه.
الشريحة السادسة «من 651 إلى 1000 كيلووات/ساعة» بسعر 2.35 جنيه بدلًا من 2.10 جنيه.
الشريحة السابعة «أكثر من 1000 كيلووات/ساعة» بسعر 2.89 جنيه بدلًا من 2.58 جنيه.
تثبيت التعريفة للشريحة الأولى
وفي السياق، قررت منظومة تسعير الخدمات الكهربائية، تثبيت التعريفة المحاسبية للشريحة الأولى الخاصة بالاستهلاك المنزلي دون أي تغيير خلال المرحلة الحالية، مراعاةً للبعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن محدودي الاستهلاك.
وبحسب القرار، بلغ متوسط التغير في التعريفة الجديدة نحو 12% مقارنة بالتعريفة السابقة لشرائح المحاسبة الخاصة بالاستخدامات المنزلية، مع استمرار تقديم دعم حكومي كبير لفواتير الكهرباء.
وأكدت المنظومة أن الدولة تتحمل نحو 100 مليار جنيه سنويًا تمثل الفارق بين التكلفة الفعلية لإنتاج الكيلووات/ساعة، وفقًا لأسعار الوقود التي تحصل بها شركات الإنتاج، وبين التعريفة الجديدة التي يدفعها المشتركون.
وتستمر الدولة في تحمل جانب كبير من تكلفة الكهرباء، خاصة لشرائح الاستهلاك المنخفضة، حيث يسدد المواطن نحو 25% فقط من قيمة التكلفة الفعلية عند استهلاك 50 كيلووات/ساعة، بينما تتحمل الدولة 103 جنيهات، وعند استهلاك 100 كيلووات/ساعة، يتحمل المشترك نحو 30% من قيمة الفاتورة، مقابل دعم حكومي يبلغ 191 جنيهًا.
أما عند استهلاك 200 كيلووات/ساعة، فيسدد المواطن نحو 42% من التكلفة، بينما تتحمل الدولة 318 جنيهًا، وترتفع مساهمة المشترك إلى 49% عند استهلاك 300 كيلووات/ساعة، مقابل دعم يبلغ 419 جنيهًا.
وفي حالة استهلاك 400 كيلووات/ساعة، يتحمل المواطن 54% من التكلفة الفعلية، بينما تتحمل الدولة 500 جنيه، وعند استهلاك 500 كيلووات/ساعة ترتفع مساهمة المشترك إلى 59%، مقابل دعم حكومي قدره 560 جنيهًا.
كما يدفع المشترك نحو 62% من التكلفة عند استهلاك 600 كيلووات/ساعة، بينما تتحمل الدولة 620 جنيهًا لكل فاتورة.
وبالنسبة للاستهلاك الذي يتراوح بين 700 و1000 كيلووات/ساعة، يسدد المواطن نحو 88% من التكلفة الفعلية، في حين يتحمل المشترك كامل قيمة الفاتورة عند وصول الاستهلاك إلى 2000 كيلووات/ساعة.