تقدم أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد مؤدي المهرجانات عصام صاصا، طالب فيه بفتح تحقيق عاجل بشأن أغنيته الأخيرة "اسمع مني"، معتبرًا أن كلماتها تتضمن ألفاظًا وإيحاءات تخالف القيم المجتمعية والأخلاق العامة، فضلًا عن احتوائها – بحسب البلاغ – على عبارات مسيئة للرجل والمرأة المصرية.
وطالب محفوظ باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق عصام صاصا، وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة، استنادًا إلى عدد من نصوص قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
أسباب البلاغ ضد عصام صاصا
وأوضح أيمن محفوظ، في بلاغه، أن الأغنية المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية تضمنت ألفاظًا وإيحاءات وصفها بأنها تحمل طابعًا جنسيًا، إلى جانب عبارات اعتبرها مسيئة للقيم الأسرية والمجتمعية.
وأضاف أن استمرار تداول مثل هذا المحتوى قد يسهم في نشر ألفاظ وسلوكيات تتعارض مع العادات والتقاليد، مطالبًا الجهات المختصة بسرعة فحص الأغنية والتحقيق في مدى مخالفتها للقانون.
الاستناد إلى قانون العقوبات
وأشار محفوظ إلى أن الوقائع الواردة في البلاغ قد تشكل – حال ثبوتها – جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات، مستندًا إلى المواد 178، و203 حتى 306، والتي تتناول جرائم نشر المحتوى المخالف للآداب العامة، إلى جانب جرائم السب والقذف، مؤكدًا أن العقوبات المنصوص عليها قد تصل إلى الحبس والغرامة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.
الاستناد إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
كما استند البلاغ إلى أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وبخاصة المواد 25 و26 و27، التي تجرم نشر أو بث محتوى عبر شبكة الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي إذا كان من شأنه المساس بالقيم الأسرية أو التعدي على المبادئ المجتمعية.
وأشار محفوظ إلى أن تداول الأغنية عبر المنصات الإلكترونية يدخل – بحسب ما جاء في البلاغ – ضمن نطاق تطبيق هذا القانون، بما يستوجب التحقيق في مدى توافر أركان الجريمة.
مطالب باتخاذ إجراءات داخل نقابة المهن الموسيقية
ولم يقتصر البلاغ على المطالبة بالتحقيق الجنائي، إذ طالب محفوظ أيضًا باتخاذ إجراءات تأديبية بحق عصام صاصا داخل نقابة المهن الموسيقية.
وأوضح أن هذه الإجراءات قد تصل إلى شطب عضويته من النقابة، استنادًا إلى المادة 40 من قانون النقابات الفنية رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته، كما اختصم نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل بصفته الممثل القانوني للنقابة.
طلب منع عصام صاصا من السفر
واختتم أيمن محفوظ بلاغه، الذي حمل رقم 1806279 عرائض النائب العام، بالمطالبة باتخاذ عدد من الإجراءات القانونية، من بينها:
-
فتح تحقيق موسع في الواقعة.
-
تكليف الإدارة المختصة بجرائم تكنولوجيا المعلومات بإجراء التحريات اللازمة.
-
إصدار قرار بمنع عصام صاصا من السفر لحين انتهاء التحقيقات.
-
اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تمهيدًا لإحالته إلى المحكمة الاقتصادية، إذا أسفرت التحقيقات عن وجود شبهة جنائية.
وتجدر الإشارة إلى أن البلاغ يمثل طلبًا مقدمًا إلى النيابة العامة، ويظل الفصل في مدى صحة الوقائع المنسوبة وما إذا كانت تشكل جرائم من عدمه مرهونًا بما تنتهي إليه التحقيقات والجهات القضائية المختصة.