أدانت دولة الكويت، بشدة، الهجوم الذي استهدف ميناء دمياط باستخدام طائرة مسيّرة، والذي أسفر عن اندلاع حريق على متن سفينتين داخل الميناء، مؤكدة تضامنها الكامل مع مصر ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها.
وفي الوقت ذاته، نفت وزارة الخارجية اليمنية صحة ما تردد بشأن استهداف اليمن لسفينة في ميناء دمياط، مؤكدة أن الملاحة في البحر الأحمر آمنة، ولا توجد أي مبررات لإثارة المخاوف.
الكويت تدين الهجوم على ميناء دمياط
أعربت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان رسمي، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف ميناء دمياط بواسطة طائرة مسيّرة، وأسفر عن اندلاع حريق على متن سفينتين.
وأكدت الوزارة أن هذا الاعتداء يمثل تهديدًا للأمن والاستقرار، مجددة رفض دولة الكويت لجميع الأعمال التي تستهدف أمن الدول الشقيقة أو تمس استقرارها.
دعم كامل لمصر
وشددت الخارجية الكويتية على تضامن دولة الكويت الكامل مع جمهورية مصر العربية، مؤكدة دعمها الثابت لكل ما تتخذه القاهرة من إجراءات للحفاظ على سيادتها، وحماية أمنها واستقرارها، وصون مصالحها الوطنية.
كما أكدت وقوف الكويت إلى جانب مصر في مواجهة أي تهديد يستهدف أمنها أو سلامة أراضيها، انطلاقًا من العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين.
اليمن ينفي استهداف سفينة في ميناء دمياط
من جانبه، نفى مصدر مسؤول بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية صحة الشائعات التي تداولتها بعض الجهات بشأن استهداف اليمن لسفينة داخل ميناء دمياط.
وأوضح المصدر، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أن الملاحة البحرية في البحر الأحمر تسير بصورة طبيعية وآمنة، ولا توجد أي مبررات لإثارة القلق أو المخاوف بشأنها.
التحقيقات المصرية: الحريق ناتج عن طائرة مسيّرة
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت، في وقت سابق، أن نتائج التحقيقات الأولية بشأن الحريق الذي اندلع مساء الأربعاء على متن سفينتين داخل ميناء دمياط، أظهرت أن الحادث نجم عن هجوم بطائرة مسيّرة.
وأكدت الحكومة أن فرق الطوارئ تمكنت من السيطرة على الحريق، دون وقوع خسائر بشرية، فيما تواصل الجهات المختصة أعمال الفحص والتحقيق.
استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الحادث
وأوضحت الحكومة المصرية أن أي جهة لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، مشيرة إلى أن الأجهزة المعنية تواصل استكمال التحقيقات الفنية والأمنية لكشف جميع ملابسات الواقعة.
وأكدت أن الدولة تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري، وحماية المنشآت الحيوية والمصالح الوطنية، مع استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المختصة لمتابعة تطورات الحادث.