تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى بمحافظة الجيزة، بعد اتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت محتوى اعتبرته الجهات المختصة مخالفًا للآداب العامة والقيم المجتمعية، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمتابعة ورصد الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت.
رصد نشاط المتهمة عبر مواقع التواصل
كشفت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة رصدت إحدى صانعات المحتوى وهي تنشر مقاطع فيديو عبر حساباتها وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب التحريات، تضمنت الفيديوهات مشاهد للمتهمة وهي تؤدي رقصات مرتدية ملابس وصفتها الجهات الأمنية بأنها خادشة للحياء العام وتتعارض مع القيم والتقاليد المجتمعية.
تحريات أمنية وجمع الأدلة
عقب رصد المحتوى المتداول، باشرت الأجهزة المختصة أعمال الفحص والتحري للتأكد من صحة المعلومات وتحديد هوية المتهمة، حيث تم جمع الأدلة الفنية والقانونية المتعلقة بالواقعة.
وأشارت التحريات إلى أن المتهمة دأبت على نشر هذه المقاطع بصورة متكررة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بهدف جذب المتابعين وتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة.
ضبط المتهمة في مدينة 6 أكتوبر
وبعد استصدار الأذون القانونية اللازمة وتقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمة أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.
وتبين من الفحص أن المتهمة لديها معلومات جنائية مسجلة، وتم اقتيادها إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
التحفظ على هواتف محمولة
وخلال عملية الضبط، عثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهمة على هاتفين محمولين.
وبفحص الأجهزة المضبوطة فنيًا، تبين احتواؤها على مواد ومقاطع وبيانات اعتبرتها جهات التحقيق أدلة تدعم الاتهامات الموجهة إليها، وتؤكد نشاطها في نشر المحتوى محل الواقعة.
اعترافات المتهمة
وبمواجهة المتهمة بنتائج التحريات والأدلة المضبوطة، أقرت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت في أقوالها أن الهدف من نشر هذه المقاطع كان زيادة أعداد المشاهدات والمتابعين، بما يساهم في تحقيق أرباح مالية من خلال المنصات الإلكترونية التي تنشط عبرها.
اتخاذ الإجراءات القانونية
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على جميع ملابسات القضية واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقانون.