السجن المشدد على متهمي خطف وهتك عرض وابتزاز بالإكراه بأوسيم

أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها الصادر بالسجن المشدد على المتهمين في القضية رقم 12700 لسنة 2024 جنايات مركز أوسيم، والمقيدة برقم 4607 لسنة 2024 كلي شمال الجيزة، بعد إدانتهم في واقعة خطف وهتك عرض وسرقة بالإكراه وابتزاز المجني عليه.

تفاصيل الواقعة: فخ محكم لإيقاع المجني عليه

أكدت التحقيقات أن المتهمين استدرجوا المجني عليه «ى.م» صاحب شركة تصدير إلى شقة سكنية بدائرة مركز أوسيم، بزعم إقامة علاقة غير شرعية، قبل أن يتحول اللقاء إلى فخ محكم لتنفيذ جرائمهم.

وأشارت تحقيقات نيابة شمال الجيزة الكلية إلى أن المتهمين الثلاثة الأوائل، وهم سيدتان ورجل (زوج إحداهما وشقيق الأخرى)، خططوا لاستدراج المجني عليه عن طريق التحايل. حيث قامت المتهمة الثانية بالتواصل معه هاتفيًا بعد تحويل مبلغ مالي بسيط له عبر خدمة «اتصالات كاش»، مدعية أن التحويل تم عن طريق الخطأ.

تصاعد الخطة: استدراج المجني عليه للقاء وهمي

تطورت المحادثات بين المجني عليه والمتهمة الثانية حتى أوهمته بوجود علاقة عاطفية محتملة، ثم اتفق معه على اللقاء داخل شقة المتهمة الأولى بمنطقة بشتيل بأوسيم.
وعندما توجه المجني عليه إلى الشقة، استقبلته المتهمة الثانية وصعدت به إلى غرفة النوم، حيث فوجئ باقتحام بقية المتهمين، بمن فيهم المتهم الثالث الذي استعان بآخرين لتنفيذ الهجوم.

تفاصيل الاعتداء والابتزاز

وفقًا للتقرير الطبي، أنهال المتهمون على المجني عليه ضربًا باستخدام عصي وأدوات حادة، محدثين إصابات متعددة في جسده.

كما قاموا بـ هتك عرضه بالقوة وتصويره في أوضاع مخلة باستخدام الهاتف المحمول، في محاولة لابتزازه لاحقًا.

إضافة إلى ذلك، استولى المتهمون على متعلقاته الشخصية، من بينها مبلغ مالي وهاتفه المحمول، وأجبروا المجني عليه تحت تهديد الأسلحة البيضاء على التوقيع والبصم على إيصالات أمانة بهدف ابتزازه ماليًا لاحقًا، مستغلين حالة الرعب التي بثوها في نفسه.

المحكمة تؤكد ثبوت الجريمة وإصدار أقصى العقوبة

أكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن الواقعة ثابتة في حق المتهمين ثبوتًا يقينيًا، مستندة إلى:

• أقوال المجني عليه
• تحريات الأجهزة الأمنية
• التقارير الطبية
• الأدلة الفنية

وأن جميع هذه الأدلة تطابقت لتكشف عن اتفاق مسبق بين المتهمين لتنفيذ مخططهم الإجرامي.

وأوضحت المحكمة أن الجرائم التي ارتكبها المتهمون تمثل اعتداء صارخًا على الحرية الشخصية وكرامة الإنسان، مما يستوجب توقيع أقصى العقوبة، وهو ما انتهت إليه بإصدار حكمها بالسجن المشدد.