قضت محكمة جنايات أول مدينة نصر بمعاقبة سيدة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بعد إدانتها بتزوير محرر رسمي واستخدامه في الاستيلاء على شريحة هاتف خاصة بالمجني عليه، ثم تنفيذ عمليات شراء باستخدام بياناته بلغت قيمتها نحو 100 ألف جنيه.
هيئة المحكمة
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رشدي أبو النجا، وعضوية المستشارين أحمد ماهر الجندي وأمير عادل رمزي، وأمانة سر طارق فتحي.
بداية الواقعة
كشفت أوراق القضية رقم 1312 لسنة 2026 جنايات أول مدينة نصر، أن المتهمة “هناء.ح” (24 عامًا) اشتركت مع شخص مجهول في تزوير توكيل رسمي منسوب إلى مكتب توثيق ثان المرج.
تزوير توكيل رسمي
أوضحت التحقيقات أن المتهمة قامت بالاشتراك مع آخر مجهول في إعداد توكيل خاص مزور بالكامل، وملء بياناته، ثم استخدام خاتم مقلد منسوب للجهة الرسمية لإضفاء صفة قانونية عليه، بهدف استخدامه في التعامل مع شركات الاتصالات.
الاستيلاء على شريحة هاتف
استغلت المتهمة التوكيل المزور وتوجهت إلى أحد فروع الشركة المصرية للاتصالات بمنطقة مكرم عبيد، وقدّمته لموظفة حسنة النية، وتمكنت من استبدال شريحة الهاتف ونقل ملكيتها لصالحها.
استخدام بيانات المجني عليه في عمليات شراء
كشفت التحقيقات أن المتهمة استخدمت الشريحة المستولى عليها في الدخول إلى تطبيق تمويل استهلاكي خاص بالمجني عليه، وقامت بشراء هاتفين محمولين ومشتريات أخرى باستخدام بياناته، بإجمالي بلغ 100 ألف جنيه.
أقوال المجني عليه
أكد المجني عليه أنه تلقى اتصالًا من المتهمة تدعي فيه رغبتها في شراء أجهزة كهربائية بالتقسيط، وطلبت منه صورة بطاقته الشخصية، قبل أن يفاجأ بتوقف شريحة هاتفه واكتشافه لاحقًا ما تم من استيلاء وتزوير باسمه.
إحالة المتهمة للمحاكمة
بعد اكتشاف الواقعة، حرر المجني عليه محضرًا بالواقعة، وتم ضبط المتهمة وإحالتها إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأحالتها للمحاكمة الجنائية.
حكم المحكمة
بعد سماع المرافعات وفحص الأدلة، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهمة بالسجن المشدد 10 سنوات، لثبوت ارتكابها جرائم التزوير والنصب والاستيلاء على أموال المجني عليه.