قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة 7 متهمين بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم 500 ألف جنيه، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية طن الحشيش»، مع مصادرة جميع المضبوطات وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، وذلك لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة.
هيئة المحكمة والحكم الصادر
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين تامر ثروت شاهين، وعبد العاطي إبراهيم صالح، وسكرتير المحكمة حسن محمد حسن، حيث انتهت المحكمة إلى إدانة المتهمين في الاتهامات المنسوبة إليهم.
بداية اكتشاف الواقعة
تعود أحداث القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من قسم شرطة الرمل أول، يفيد بضبط شقة تحتوي على كميات كبيرة من مخدر الحشيش، وضبط عدد من المتهمين وبحوزتهم مواد مخدرة.
تفاصيل التشكيل العصابي
كشفت التحقيقات أن المتهمين من الأول وحتى السابع، بينهم عاطلون وربة منزل، شكلوا تنظيمًا إجراميًا تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش، واتخذوا من شقة سكنية مقرًا لتخزين وتوزيع المواد المخدرة.
كما أوضحت التحريات أن المتهمين الأول والسابعة قادا نشاط الاتجار، وتم التنسيق فيما بينهم لتخزين وترويج المخدرات.
ضبط كميات ضخمة من الحشيش
وبعد استصدار إذن النيابة العامة، نفذت الأجهزة الأمنية عدة مأموريات أسفرت عن:
- ضبط المتهمة السابعة وبحوزتها 6 طرب حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول
- العثور داخل مسكن المتهم الأول على 37 كرتونة تحتوي على نحو 8800 طربة حشيش
- ضبط المتهم الخامس وبحوزته 24 طربة حشيش داخل سيارة
- ضبط المتهمين الثالث والرابع وبحوزتهما طربتان حشيش ومبالغ مالية، إضافة إلى 28 طربة داخل السيارة المستخدمة
اعترافات المتهمين وإحالتهم للمحاكمة
أقرت التحقيقات بأن المتهمين كانوا يعملون ضمن تشكيل عصابي واحد، يتولى عمليات التخزين والتوزيع والتسليم، وتم تحرير المحضر اللازم، وأحالتهم النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم.