قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، وعضوية المستشارين طارق محمد هريدي وشرين فوز الدين، وسكرتارية محمد أحمد البغدادي، بمعاقبة المتهم «ه. ط. ع» بالسجن لمدة 3 سنوات، مع مصادرة المحررات المزورة وإلزامه بالمصاريف الجنائية، على خلفية اتهامه بالاشتراك في تزوير محرر رسمي يتعلق بقطعة أرض في نطاق قسم شرطة المنتزه أول.
تفاصيل حكم جنايات مستأنف الإسكندرية
وجاء الحكم في القضية المقيدة برقم 2406 لسنة 2009 جنايات الإسكندرية، والتي تعود وقائعها إلى اتهام المتهم بالاشتراك مع شخص آخر مجهول في اصطناع محررات رسمية واستخدامها في محاولة إثبات ملكية قطعة أرض مملوكة لآخرين.
وتضمنت القضية اتهامات تتعلق بتزوير محرر رسمي واستخدامه في إجراءات مرتبطة بقطعة أرض تبلغ مساحتها 214 مترًا بمنطقة ناصية ميامي التابعة لدائرة قسم المنتزه أول.
بداية الواقعة وبلاغ الأجهزة الأمنية
بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بوجود شبهة تزوير في محرر رسمي واستخدامه في نطاق قسم المنتزه أول.
وبعد إجراء الفحوص والتحريات اللازمة، بدأت الجهات المختصة في كشف ملابسات الواقعة، وصولًا إلى تحديد المتهم والوقوف على دوره في إعداد واستخدام المستندات محل القضية.
المتهم حاول الاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 214 مترًا
وأظهرت التحقيقات، وفقًا لأوراق القضية، أن المتهم «ه. ط. ع»، المقيم بمحافظة سوهاج، كان قد رغب خلال عام 2008 في الاستيلاء على قطعة أرض فضاء تقع بمنطقة ناصية ميامي بدائرة قسم المنتزه أول، وتبلغ مساحتها نحو 214 مترًا.
وبحسب ما ورد في التحقيقات، اشترك المتهم مع شخص آخر مجهول في اصطناع عقد بيع يتعلق بقطعة الأرض، بهدف إظهار وجود تصرف قانوني في الأرض على خلاف الحقيقة.
تقليد أختام الشهر العقاري واصطناع عقد بيع
وكشفت التحقيقات أن المتهم وشريكه المجهول قاما بتقليد أختام مكتب توثيق الشهر العقاري بالجيزة، واستخدماها في توثيق مستندات مزورة.
كما جرى اصطناع عقد بيع بالكامل، تضمن على خلاف الحقيقة أن المجني عليهم «ي. و. م» و«م. و. م» و«د. و. م» و«س. و. م» قاموا ببيع قطعة الأرض، رغم ملكيتهم لها وفقًا للمستندات الرسمية.
محاولة استخراج تراخيص بناء على المستندات المزورة
ولم تتوقف الإجراءات، وفقًا لأوراق القضية، عند إعداد عقد البيع المزور، إذ تقدم المتهم بالمستندات إلى الجهات المختصة بهدف استخراج تراخيص بناء على قطعة الأرض.
إلا أن أصحاب الأرض علموا بالإجراءات المتخذة بشأن العقار، فتقدموا بطلب إلى الجهات المختصة لإيقاف استخراج التراخيص، مؤكدين ملكيتهم للأرض محل النزاع.
وبناءً على ذلك، تم وقف إجراءات استخراج التراخيص، قبل تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.
إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات
عقب انتهاء التحقيقات، تولت النيابة المختصة فحص ملابسات الواقعة والأدلة المتعلقة بالمحررات محل الاتهام، ثم قررت إحالة المتهم إلى محكمة الإسكندرية لمحاكمته عما أسند إليه.
وبعد نظر القضية وما تضمنته من وقائع وأدلة ومستندات، أصدرت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات.
كما تضمن الحكم مصادرة المحررات المزورة وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.
