قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن لمدة 3 سنوات بحق الطبيب المزيف، على خلفية اتهامه في قضية تزوير مستندات رسمية واستخدامها في بناء شخصية وهمية، مكّنته من تقديم نفسه للآخرين باعتباره طبيبًا متخصصًا في جراحات القلب وأستاذًا جامعيًا.
وكشفت التحقيقات وأوراق القضية عن تفاصيل رحلة طويلة من التزوير وانتحال الصفة، بدأت منذ سنوات واستمرت حتى عام 2022، بعدما تمكن المتهم من استخدام مستندات وبيانات غير صحيحة لاستخراج بطاقات رقم قومي وإثبات مهن مزعومة.
المتهم سبق فصله من كلية الألسن
وأظهرت التحقيقات أن المتهم كان قد سبق فصله من كلية الألسن، إلا أنه تمكن لاحقًا من تكوين شخصية وهمية كاملة، اعتمد خلالها على مستندات مزورة وبيانات مهنية غير صحيحة.
وبحسب ما كشفت عنه أوراق القضية، استخدم المتهم تلك المستندات في استخراج بطاقات رقم قومي تضمنت بيانات مهنية مزعومة، ليقدم نفسه أمام الآخرين باعتباره من العاملين في المجال الطبي.
بداية رحلة التزوير منذ عام 2015
وأوضحت أوراق القضية أن وقائع التزوير بدأت منذ عام 2015 واستمرت حتى عام 2022.
وخلال تلك الفترة، تعمد المتهم إثبات بيانات مهنية غير صحيحة داخل استمارات استخراج بطاقات الرقم القومي، حيث بدأ بادعاء أنه طبيب بشري حر.
ولم تتوقف ادعاءاته عند هذا الحد، إذ تطورت لاحقًا إلى تقديم نفسه في بطاقات أخرى باعتباره مدرسًا بقسم جراحات القلب بكلية الطب جامعة عين شمس.
انتحال صفة طبيب متخصص في جراحات القلب
ووفقًا للتحقيقات، لم يقتصر الأمر على إثبات مهنة غير حقيقية في مستندات رسمية، وإنما بنى المتهم من خلالها شخصية وهمية قدم نفسه بموجبها باعتباره طبيبًا متخصصًا في جراحات القلب، فضلًا عن ادعائه العمل أستاذًا جامعيًا.
واستخدم المتهم تلك البيانات والصفات المزعومة في التعامل مع الآخرين، قبل أن تكشف الأجهزة المختصة حقيقة شخصيته والوقائع المنسوبة إليه.
ضبط الطبيب المزيف في قضية تزوير
وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهم، بعد الكشف عن انتحاله صفة طبيب قلب وتورطه في وقائع تزوير.
وأشارت المعلومات الواردة في القضية إلى أن المتهم سبق أن صدر بحقه حكم قضائي نهائي بالسجن لمدة 10 سنوات، على خلفية اتهامات تتعلق بتزوير مؤهله الدراسي وانتحال صفة رئيس قسم جراحات القلب بجامعة عين شمس، إلى جانب تزوير 4 بطاقات رقم قومي.
أحكام واتهامات في وقائع التزوير
وتأتي العقوبة الصادرة بالسجن 3 سنوات في القضية الأخيرة المتعلقة باتهامه بالتزوير، في الوقت الذي كشفت فيه أوراق القضية عن تعدد الوقائع المرتبطة ببناء الشخصية الوهمية واستخدام بيانات ومستندات غير صحيحة.
وتواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية، وفقًا لما انتهت إليه التحقيقات والأحكام القضائية الصادرة بشأن المتهم.