كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مصحوب بمقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يقوم بتصوير ضابط شرطة والقوة المرافقة له، زاعمًا أن الضابط أجبره على مشاركة جزء من محل عمله مع شخص آخر دون وجه حق، وذلك بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة.
حقيقة الادعاءات المتداولة على مواقع التواصل
وبالفحص، تبين عدم صحة الادعاءات التي تضمنها المنشور المتداول، حيث كشفت التحريات أن الواقعة تعود إلى خلاف بين بائعين حول الشراكة في إدارة منضدة خشبية مخصصة لبيع بعض السلع للسائحين.
وأوضحت الأجهزة الأمنية أن المنضدة كانت مرخصة للبائعين من الجهات المختصة، وأن الخلاف بينهما تطور إلى مشادة كلامية بدائرة قسم شرطة الأهرام.
تفاصيل الخلاف بين البائعين
تبين أن طرفي الواقعة هما القائم بالتصوير، ويعمل بائعًا، وطرف ثانٍ بائع أيضًا، ويقيمان بدائرة القسم.
ونشبت بين الطرفين مشادة بسبب خلافات حول الشراكة في إدارة المنضدة الخشبية المخصصة لبيع بعض السلع للسائحين، والتي كانت مرخصة لهما من الجهات المختصة.
وخلال الخلاف، أقدم الطرف الأول، بحسب ما توصلت إليه التحريات، على إلقاء البضائع الخاصة بالطرف الثاني، كما قام بإضافة منضدة أخرى خاصة بشقيقه، دون الحصول على التصريح اللازم من الجهات المختصة.
شرطة السياحة تزيل الإشغالات
وعقب وقوع الخلاف، تحركت قوة من شرطة السياحة والآثار، برفقة الجهات المختصة، إلى مكان الواقعة للتعامل مع المخالفات والإشغالات التي تم وضعها دون الحصول على التصاريح اللازمة.
وقامت الجهات المعنية بإزالة الإشغالات المشار إليها، في إطار الإجراءات القانونية المنظمة لاستخدام الأماكن والمنشآت المخصصة لبيع السلع للسائحين.
ضبط ملابسات الفيديو المتداول
وأكدت الأجهزة الأمنية أن ما ظهر في الفيديو المتداول من ادعاءات بشأن إجبار الضابط للشخص القائم بالتصوير على مشاركة جزء من محل عمله مع شخص آخر لا يمت للواقع بصلة.
وأوضحت أن الإجراءات التي اتخذتها القوة الأمنية جاءت في إطار التعامل مع الخلاف والمخالفات والإشغالات التي نتجت عنه، وليس لإجبار أي من طرفي الواقعة على مشاركة محل أو جزء من نشاطه دون سند قانوني.
الإجراءات القانونية
وعقب كشف حقيقة الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على كافة ملابسات الخلاف وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عليه.