كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى خلاله أحد الأشخاص تعرضه للاحتجاز داخل أحد مراكز الشرطة بمحافظة البحيرة دون وجه حق، لإجباره على التنازل عن محضر حرره ضد آخرين بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية.
تداول فيديو يتضمن ادعاءات ضد مركز شرطة
رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو متداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يزعم احتجازه داخل مركز شرطة بمحافظة البحيرة، للضغط عليه من أجل التنازل عن بلاغ رسمي حرره ضد أشخاص اتهمهم بمحاولة الاستيلاء على قطعة أرض زراعية مملوكة له.
وعلى الفور، بدأت الجهات المختصة فحص الفيديو والتحري عن حقيقة الواقعة وملابساتها.
خلافات قديمة على قطعة أرض زراعية
وبالفحص، تبين أن القائم على نشر الفيديو مزارع وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وأنه توجد خلافات بينه وبين شخصين آخرين لهما معلومات جنائية أيضًا، تعود إلى عام 2023، بسبب النزاع على ملكية قطعة أرض زراعية.
وكشفت التحريات أن الأطراف الثلاثة حرروا عدة محاضر متبادلة ضد بعضهم البعض خلال الفترة الماضية، تضمنت اتهامات باستخدام أساليب البلطجة والتعدي، وتم إحالة تلك الوقائع إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
قرار النيابة بحبس الأطراف ثم إخلاء سبيلهم
وأوضحت التحريات أن النيابة العامة أصدرت بتاريخ 4 مايو الماضي قرارًا بحبس الشاكي والمشكو في حقهما على ذمة التحقيقات في القضية المتعلقة بالنزاع على الأرض الزراعية.
وأضافت التحريات أن النيابة قررت لاحقًا إخلاء سبيل جميع الأطراف عقب استكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات اللازمة.
صاحب الفيديو يعترف بكذب ادعائه
وبمواجهة القائم على نشر الفيديو، أقر بأن ادعاءه بشأن احتجازه داخل مركز الشرطة لإجباره على التنازل عن المحضر غير صحيح، مؤكدًا أنه اختلق تلك الرواية بهدف لفت الانتباه إلى شكواه وتسريع النظر فيها.
اتخاذ الإجراءات القانونية
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار التعامل مع الادعاءات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد التحقق من صحتها وكشف ملابساتها كاملة.
