واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاط الهجرة غير الشرعية.
تحريات موسعة لكشف أنشطة غسل الأموال
جاءت التحركات الأمنية في إطار جهود وزارة الداخلية لرصد وتتبع ممتلكات العناصر الإجرامية، وحصر ثرواتهم غير المشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وأسفرت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن تورط شخصين يقيمان بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة في عمليات غسل أموال واسعة.
حصيلة الهجرة غير الشرعية
كشفت التحريات أن المتهمين حصلا على مبالغ مالية ضخمة من نشاطهما الإجرامي في مجال تنظيم الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون، ثم سعيا إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
طرق إخفاء الأموال غير المشروعة
تبين من الفحص أن المتهمين استخدما عدة وسائل لغسل الأموال، شملت:
- تأسيس أنشطة تجارية.
- شراء أراضٍ وعقارات.
- امتلاك سفن صيد.
- شراء سيارات.
وذلك بهدف إضفاء الصبغة الشرعية على الأموال المتحصلة من النشاط الإجرامي.
قيمة الأموال المغسولة
قدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمان بنحو 50 مليون جنيه، في واحدة من القضايا التي تستهدف مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
اتخاذ الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.
