ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة التي تتعلق بمختلف القطاعات، واستعراض مستجدات العمل في عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية والتنموية، إلى جانب متابعة الإجراءات الحكومية المتخذة للتعامل مع الأحداث الأخيرة.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من القضايا التي تحظى باهتمام الدولة، وفي مقدمتها متابعة تداعيات حادث تصادم القطارين بمحافظة الجيزة، والتأكيد على استمرار تقديم الدعم والمساندة لأسر الضحايا والمصابين، فضلًا عن متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2026، خاصة فيما يتعلق بتطوير التعليم ودعم الصناعة وتسريع إجراءات التصالح والتقنين.
الحكومة توجه بمواصلة دعم أسر ضحايا حادث تصادم القطارين بالجيزة
وفي إطار متابعة تداعيات حادث تصادم القطارين بالجيزة، وجه مجلس الوزراء بمواصلة تقديم جميع أوجه الدعم والمساندة اللازمة لأسر الضحايا، وكذلك المصابين الذين تعرضوا للإصابة جراء الحادث.
وأكد المجلس أهمية استمرار متابعة أوضاع الأسر المتضررة والمصابين، والوقوف على احتياجاتهم بصورة مستمرة، مع توفير أوجه الرعاية والمساندة المطلوبة لهم، بما يساعدهم على تجاوز تداعيات الحادث.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار حرص الحكومة على متابعة الحالات الإنسانية المرتبطة بالحادث، وضمان عدم توقف أوجه الدعم المقدمة لأسر الضحايا والمصابين، مع الاهتمام بتوفير المساندة اللازمة لهم خلال الفترة المقبلة.
اجتماع الحكومة يناقش تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026
كما تناول الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء متابعة موقف تنفيذ التوصيات الصادرة عن «منتدى مصر 2026»، والتي تضمنت عددًا من الملفات المهمة المرتبطة بأولويات التنمية وتطوير القطاعات المختلفة.
وجاءت ملفات تطوير منظومة التعليم، ودعم الصناعة، وتسريع إجراءات التصالح والتقنين، في مقدمة الموضوعات التي تتابع الحكومة تنفيذ التوصيات الخاصة بها، بهدف تحويل مخرجات المنتدى إلى خطوات عملية تسهم في تحقيق المستهدفات المحددة.
وتعكس متابعة هذه الملفات توجه الحكومة نحو دفع جهود التطوير في القطاعات الحيوية، والعمل على تحسين كفاءة الخدمات والإجراءات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني ودعم الأنشطة الإنتاجية.
تطوير التعليم ودعم الصناعة ضمن أولويات الحكومة
ويأتي ملف تطوير التعليم ضمن المحاور الرئيسية التي تحظى باهتمام الحكومة، باعتباره أحد العناصر الأساسية لبناء الإنسان وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل والتطورات الحديثة.
كما يمثل دعم الصناعة أحد المسارات المهمة لتعزيز الإنتاج المحلي، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتشجيع الاستثمار، بما يسهم في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
وفي الوقت نفسه، تواصل الحكومة متابعة ملف التصالح والتقنين، والعمل على تسريع الإجراءات المرتبطة به، بما يحقق المستهدفات المحددة وينظم الأوضاع وفقًا للقوانين والضوابط المعمول بها.
وتؤكد مناقشة هذه الملفات خلال الاجتماع الأسبوعي استمرار متابعة الحكومة لمختلف الأولويات، سواء المتعلقة بالملفات الإنسانية والخدمية أو بمسارات التنمية والإصلاح، مع العمل على تنفيذ التوصيات المطروحة وتحويلها إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.
