أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار متابعة الحكومة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن «منتدى مصر 2026»، في إطار خطة الدولة لتعزيز مسارات التنمية الشاملة، وتطوير القطاعات الحيوية، وتحسين بيئة الاستثمار، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات الراهنة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، حيث استعرض رئيس الوزراء عددا من الملفات الاقتصادية والتنموية المهمة، مشددا على ضرورة متابعة تنفيذ مخرجات المنتدى وتحويل توصياته إلى خطوات عملية تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة خلال المرحلة المقبلة.
مدبولي يتابع تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية متابعة تنفيذ التوصيات التي تناولها «منتدى مصر 2026»، خاصة فيما يتعلق بتطوير منظومة التعليم، ودعم القطاع الصناعي، وتسريع إجراءات التصالح والتقنين.
وتأتي هذه الملفات ضمن أولويات الحكومة الرامية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتهيئة مناخ أكثر ملاءمة للاستثمار، إلى جانب تسوية الأوضاع القانونية للمخالفات وفقا للأطر والإجراءات المنظمة لذلك.
وفيما يتعلق بملف التعليم، تستهدف جهود التطوير الارتقاء بمستوى العملية التعليمية، وتحسين مخرجاتها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية، فضلا عن إعداد كوادر بشرية قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في مختلف المجالات.
أما ملف الصناعة، فيحظى باهتمام متواصل من جانب الحكومة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، من خلال دعم الإنتاج المحلي، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتشجيع الاستثمار الصناعي، بما يساعد على زيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات.
تنسيق مستمر بين الحكومة والبنك المركزي لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي
وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي مواصلة الحكومة العمل بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، من أجل تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتعامل مع التداعيات السلبية الناجمة عن التحديات الجيوسياسية الراهنة على الساحة الإقليمية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين لمواجهة المتغيرات الاقتصادية المحيطة، والحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الأزمات الخارجية والحد من تأثيراتها على الأسواق المحلية.
ويأتي هذا التنسيق في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات جيوسياسية تلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية والتجارية، وتفرض ضرورة مواصلة العمل على تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
الحكومة تستهدف الحفاظ على الاحتياطي النقدي وتأمين السلع الأساسية
كما أكد رئيس مجلس الوزراء استمرار التنسيق مع البنك المركزي للحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات النقدية الأجنبية، بما يضمن قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها الاستراتيجية من السلع الأساسية.
وتكتسب الاحتياطيات الأجنبية أهمية كبيرة في دعم قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، وتوفير الموارد اللازمة لتأمين احتياجات السوق المحلية، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية والتوترات الإقليمية.
وتحرص الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي، على متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية بصورة مستمرة، والعمل على ضمان توافر النقد الأجنبي اللازم لتدبير احتياجات الدولة من السلع والمنتجات الاستراتيجية، بما يسهم في تعزيز استقرار الأسواق واستمرار تلبية احتياجات المواطنين.
وتعكس هذه التوجهات استمرار تحرك الحكومة على أكثر من مسار، يجمع بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، ودعم قطاعات الإنتاج والتعليم، والحفاظ على الاستقرار النقدي، وتأمين الاحتياجات الأساسية للدولة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
