الأهالي يمسكون خال الطفل ظناً منه خاطفاً.. والأمن يكشف الحقيقة

الداخلية تكشف حقيقة منشور خطف طفل بالقليوبية بعد تداوله بمواقع التواصل

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بصورة، يزعم قيام الأهالي بإمساك شخص يحاول خطف طفل في أحد الطرق. وبالفحص، تبين أن الواقعة كانت مجرد سوء فهم، وأن المتهم هو خال الطفل وليس خاطفاً.

تفاصيل البلاغ الوارد إلى مركز شرطة القناطر الخيرية 

بلاغ الأهالي بضبط خاطف مزعوم

تعود تفاصيل الواقعة إلى 12 من الشهر الجاري، حيث تبلغ لمركز شرطة القناطر الخيرية من الأهالي بقيام 3 أشخاص بالإمساك بشخص آخر وتكبيله، بعد الاشتباه في قيامه بمحاولة خطف طفل بدائرة المركز.

انتقال الأمن وفحص البلاغ

على الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وتم التقابل مع 3 عمال مقيمين بمحافظة الجيزة، الذين قرروا قيامهم بالإمساك بشخص (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة) وتقييده، بعد أن شاهدوه يصطحب طفلاً كان في حالة بكاء، فظنوا أنه يحاول اختطافه.

اعتراف المتهم: الطفل نجل شقيقتي

المتهم يوضح الحقيقة

بسؤال الشخص الذي تم الإمساك به (المقيد)، قرر بأن الطفل المذكور هو نجل شقيقته، وكان في زيارة لوالد الطفل، حيث إن والدته (شقيقة المتهم) منفصلة عن زوجها، وكان المتهم قد اصطحب الطفل لقضاء وقت مع والده.

تأكيد والدة الطفل للرواية

تم استدعاء والدة الطفل، وأيدت تماماً ما ذكره المتهم، مؤكدة أنه خال الطفل ولا توجد أي نية لخطفه، وأن الطفل كان بالفعل في زيارة لوالده بموافقتها.

الإجراءات القانونية المتخذة 

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

بعد التأكد من صحة رواية المتهم ووالدة الطفل، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر الرسمية، وإخلاء سبيل المتهم بعد ثبوت عدم وجود أي شبهة جنائية في الواقعة.

تسليم الطفل لوالدته

تم تسليم الطفل إلى والدته، وأُخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايته، مع التنبيه على الأهالي بعدم التسرع في اتهام الأشخاص بناءً على مجرد الاشتباه.

تحذير من تداول الشائعات وعدم التسرع في الاتهام 

خطورة نشر الأخبار دون التحقق

تأتي هذه الواقعة لتؤكد على خطورة تداول المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل التأكد من صحتها، حيث أن مجرد صورة أو خبر عابر قد يؤدي إلى اتهام أبرياء وإثارة الذعر بين المواطنين.

ضرورة التحقق قبل الإبلاغ

تناشد الأجهزة الأمنية المواطنين بـ عدم التسرع في الإبلاغ عن جرائم الخطف إلا بعد التأكد من وجود دلائل حقيقية، لأن الاتهام الخاطئ قد يسبب أضراراً نفسية وقانونية للشخص المتهم، ويُهدر وقت الجهات الأمنية في متابعة بلاغات وهمية.