رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية نشاط أحد الأشخاص، لقيامه بإدارة صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استغلها في الترويج لبيع جهاز يُستخدم في أعمال التنقيب غير المشروع عن الآثار، مقابل مبالغ مالية، في مخالفة للقوانين المنظمة لحماية الآثار ومواجهة جرائم البحث عنها بطرق غير قانونية.
وتأتي الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية لمتابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورصد الصفحات والحسابات التي تستغل المنصات الإلكترونية في الترويج لأنشطة مخالفة للقانون، فضلًا عن التصدي لمحاولات تسهيل أعمال التنقيب غير المشروع عن الآثار.
رصد صفحة تروج لبيع جهاز للتنقيب عن الآثار
بدأت تفاصيل الواقعة بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، تبين من متابعتها استخدامها في الإعلان عن بيع جهاز مخصص للاستخدام في أعمال التنقيب والبحث غير المشروع عن الآثار، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وكشفت المتابعة الأمنية أن القائم على إدارة الصفحة يستغل مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى المهتمين بشراء مثل هذه الأجهزة، والترويج لها من خلال المنصة الإلكترونية، بما يثير الشبهات حول طبيعة النشاط الذي يتم الإعلان عنه.
جهود الأجهزة الأمنية لمواجهة التنقيب غير المشروع عن الآثار
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم التنقيب غير المشروع عن الآثار، والتصدي لمحاولات تداول أو الترويج للأدوات والمعدات التي يمكن استخدامها في ارتكاب هذه الجرائم، مع متابعة الأنشطة المشبوهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتحظى جرائم التنقيب غير المشروع عن الآثار باهتمام كبير من الجهات المعنية، نظرًا لما تمثله من اعتداء على التراث الحضاري والتاريخي، فضلًا عن الأضرار التي قد تلحق بالمواقع والمناطق الأثرية نتيجة أعمال الحفر والبحث العشوائية.
التحريات تكشف ملابسات الواقعة
وتعمل الأجهزة الأمنية على استكمال الإجراءات والفحوص اللازمة بشأن الصفحة محل الرصد، لتحديد هوية الشخص القائم على إدارتها وكشف جميع التفاصيل المتعلقة بنشاطه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه التحريات.
وتندرج هذه التحركات ضمن خطة وزارة الداخلية لملاحقة الأنشطة الإجرامية التي يتم الترويج لها عبر شبكة الإنترنت، وعدم السماح باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي في تسهيل ارتكاب الجرائم أو التربح من أنشطة غير مشروعة.






