قررت جهات التحقيق إحالة المتهم صبري نخنوخ و10 متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم في واقعة مشاجرة نشبت مع مالك معرض سيارات بمنطقة التجمع، بسبب خلافات مالية تطورت إلى اعتداءات.
بداية القضية وبلاغ المجني عليه
تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدم به أحد أصحاب معارض السيارات، اتهم فيه صبري نخنوخ وآخرين باقتحام المعرض الخاص به، والتعدي على أحد العاملين داخله وإحداث إصابته، إضافة إلى الاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.
تحريات الأمن وتشكيل عصابي
كشفت تحريات الشرطة – بحسب ما أعلنته النيابة العامة – عن صحة الواقعة، وبيّنت تورط المتهم الرئيسي وآخرين في تشكيل عصابي يهدف إلى فرض السيطرة وممارسة أعمال البلطجة بالقوة والتهديد، والإخلال بالنظام العام.
وأوضحت التحريات أن المتهمين اتخذوا من إحدى شركات الأمن والحراسة غطاءً لنشاطهم غير المشروع، مستخدمين الأموال والأسلحة في تنفيذ تلك الأعمال.
قرارات النيابة وإجراءات الضبط
أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، كما أذنت بتفتيش مسكن المتهم والمقار التابعة له.
وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها، إلى جانب أسلحة نارية وذخائر وأجهزة اتصال غير مرخصة، فضلًا عن العثور على قطع يُشتبه في كونها أثرية.
وقائع إضافية خطيرة في التحقيقات
أظهرت التحقيقات وفحص الهواتف المحمولة المضبوطة وجود تسجيلات تتعلق بوقائع أخرى قيد الفحص، من بينها:
- خطف واحتجاز قسري
- تعذيب بدني وإكراه على توقيع أوراق
- حيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص
- أدوات يُشتبه في استخدامها في التعذيب
- حيازة حيوانات برية خطرة
استمرار التحقيقات وحبس المتهمين
كانت النيابة العامة قد قررت حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، فيما جددت المحكمة المختصة حبسهم لمدة 15 يومًا.
وتواصل جهات التحقيق أعمالها لكشف ملابسات الوقائع كافة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
