أغرب طلب للشرطة.. طالبهم بالقبض عليه فنفذوا طلبه فورًا وكشفوا مفاجأة وراء الفيديو
في واقعة لافتة بدأت بمقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وانتهت بتحرك أمني، ظهر رجل يطالب أجهزة الأمن علنًا بالقبض عليه وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده، بالتزامن مع حديثه عن مخاوف من تعرضه للقتل بسبب خلاف على أرض زراعية في محافظة البحيرة.
وبعد تداول الفيديو، فحصت الأجهزة الأمنية ما جاء فيه، قبل أن تعلن ضبط صاحب المقطع، لتكشف التحريات - وفق بيان وزارة الداخلية الذي نقلته وسائل إعلام مصرية مساء الجمعة 18 سبتمبر 2026 - رواية مختلفة بشأن سبب نشر الفيديو.
«اقبضوا عليا».. فيديو غريب يصل إلى أجهزة الأمن
بدأت الواقعة عندما تداول مستخدمون على مواقع التواصل مقطعًا يظهر فيه الرجل وهو يطالب وزارة الداخلية بتحديد مكانه وضبطه، متحدثًا عن أحكام قضائية صادرة بحقه، وفي الوقت نفسه زاعمًا أنه يتعرض لتهديدات ومحاولات لقتله بسبب نزاع يتعلق بأرض زراعية في نطاق وادي النطرون بالبحيرة.
وبدا المشهد غير معتاد؛ فبدلًا من محاولة شخص صادر بحقه أحكام الابتعاد عن الشرطة، كان صاحب الفيديو نفسه يطلب تدخلها وضبطه.
لكن أجهزة الأمن لم تتعامل مع الفيديو باعتباره مجرد مادة متداولة على السوشيال ميديا، وبدأت فحص ما ورد فيه.
الشرطة تنفذ طلبه.. وضبط صاحب الفيديو
وبحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، أسفرت التحريات عن تحديد هوية صاحب المقطع وضبطه.
وقالت الوزارة إنه مقيم بدائرة مركز شرطة السادات بمحافظة المنوفية، وإنه سبق اتهامه وصدرت بحقه أحكام بالحبس لمدة عامين في قضايا سرقة وتبديد.
وبذلك تحقق الجزء الأكثر غرابة في القصة: الرجل الذي خرج عبر الإنترنت مطالبًا الشرطة بالقبض عليه جرى ضبطه بالفعل.
وماذا عن محاولة قتله؟
هنا جاءت المفاجأة الأبرز في الرواية الأمنية.
فبحسب وزارة الداخلية، لم يتبين وجود بلاغات بشأن واقعة محاولة القتل التي تحدث عنها الرجل في الفيديو. وقالت الوزارة إنه، بعد ضبطه ومواجهته، نفى ما ورد بالمقطع من ادعاءات في هذا الشأن.
وهذه النقطة مهمة عند تناول الواقعة صحفيًا: المعلومات المتاحة لا تثبت حدوث محاولة قتل، بينما تنسب وزارة الداخلية إلى صاحب الفيديو نفسه التراجع عن هذه الرواية عقب ضبطه.
خلاف على مزرعة في وادي النطرون
أما أصل الأزمة، فبحسب رواية الداخلية، يعود إلى شراكة استمرت نحو 4 سنوات بين صاحب الفيديو وشخص آخر في مزرعة مستأجرة بدائرة مركز شرطة وادي النطرون في البحيرة، دون وجود عقود مكتوبة تنظم الشراكة بينهما.
ووفق ما نسبته الوزارة إلى أقواله، أبلغه شريكه لاحقًا بأن مالكي المزرعة رفعوا قيمتها الإيجارية، قبل أن تنتهي الشراكة بينهما في 21 يوليو 2026 ويخرج صاحب الفيديو من المزرعة.
وهكذا يظهر أن النزاع على المزرعة كان موجودًا بالفعل وفق الرواية الأمنية، لكن ذلك يختلف عن الادعاء الأكثر خطورة الذي ظهر في الفيديو بشأن محاولة قتله.
لماذا طلب القبض على نفسه؟
بحسب بيان الداخلية، أرجع الرجل نشر الفيديو إلى سببين.
الأول، وفق ما نسبته الوزارة إلى اعترافاته، كان الضغط على شريكه السابق لإعادته إلى الشراكة في المزرعة.
أما الثاني فكان محاولة كسب تعاطف الأشخاص الصادرة لصالحهم أحكام قضائية ضده، على أمل تنازلهم عنها.
وهذه الرواية تظل منسوبة إلى بيان وزارة الداخلية وأقوال الرجل عقب ضبطه، بينما تتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
من فيديو استغاثة إلى تحقيق أمام النيابة
وتكشف الواقعة كيف يمكن لمقطع واحد على مواقع التواصل أن ينتقل سريعًا من مجرد «استغاثة» متداولة إلى موضوع لفحص أمني ثم إجراءات قانونية.
ففي البداية كان صاحب الفيديو يقدم نفسه باعتباره شخصًا يخشى على حياته ويريد تسليم نفسه، لكن الفحص الأمني انتهى - وفق بيان الداخلية - إلى ضبطه على خلفية الأحكام الصادرة ضده، مع نفيه لاحقًا ادعاء محاولة قتله.
وأعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية، فيما تولت النيابة العامة التحقيق، وهي الجهة المختصة باستكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات القانوني