تواجه صناعة النفط الليبية اضطرابًا جديدًا بعدما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن مجموعة مسلحة أغلقت صباح الاثنين الصمام رقم 7 على خط نقل الخام الممتد من حقل الشرارة، الذي تديره شركة أكاكوس للعمليات النفطية، إلى ميناء الزاوية غربي البلاد.
وأدى الإغلاق، بحسب المؤسسة، إلى ارتفاع الضغط داخل خط نقل الخام وانخفاض كبير في إنتاج أحد أهم الحقول النفطية في ليبيا، بينما لم تكشف المؤسسة حتى الآن هوية المجموعة التي أغلقت الصمام أو حجم الانخفاض الفعلي في عدد البراميل.
ماذا حدث في خط الشرارة–الزاوية؟
قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن المجموعة المسلحة أغلقت الصمام رقم 7، وهو جزء من منظومة نقل الخام من حقل الشرارة إلى ميناء الزاوية.
ومع استمرار تدفق النفط من الحقل في البداية وإغلاق مسار النقل، ارتفع الضغط داخل الخط، ما اضطر المشغلين إلى خفض إنتاج الحقل بصورة كبيرة لحماية المنظومة من مخاطر تشغيلية وفنية.
لماذا يمثل حقل الشرارة أهمية كبيرة؟
يُعد الشرارة واحدًا من أكبر الحقول النفطية في ليبيا، ولذلك فإن أي توقف طويل في عملياته ينعكس مباشرة على مستوى الإنتاج الوطني والصادرات.
وقبل أيام فقط، كان إنتاج ليبيا يدور حول 1.4 مليون برميل يوميًا رغم اضطرابات أخرى شهدتها بعض المنشآت النفطية، وفق تصريحات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان.
ولهذا فإن دخول الشرارة نفسه في دائرة الإغلاقات يرفع مستوى المخاطر مقارنة بتعطل حقول أصغر.
فرق الصيانة لم تصل إلى الصمامات
تكشف تفاصيل البيان عن مشكلة أمنية تتجاوز مجرد إغلاق الصمام.
فالمؤسسة قالت إنها تواصلت مع جهاز حرس المنشآت النفطية بالجنوب الغربي وطالبته بالتدخل والقيام بمهامه، لكن تلك المناشدات لم تحقق نتيجة حتى وقت صدور البيان.
وأضافت أن الفرق الفنية لم تتمكن من الوصول إلى منطقة الصمامين 6 و7.
وهذا يعني أن استعادة التدفق ليست مسألة فنية فقط، بل تتوقف أيضًا على إمكانية الوصول الآمن إلى الموقع.
المؤسسة تحذر من توقف حقل الشرارة بالكامل
المشكلة قد تتفاقم سريعًا إذا استمر الإغلاق.
فالمؤسسة الوطنية للنفط حذرت من أن استمرار قفل الخط سيؤدي في النهاية إلى توقف إنتاج حقل الشرارة وعمليات النقل والتصدير.
وبالتالي فإن الانخفاض الحالي في الإنتاج يمكن أن يتحول إلى توقف كامل إذا لم يُفتح الخط.
مصفاة الزاوية مهددة أيضًا
لا تنتهي تداعيات الأزمة عند حقل الشرارة.
الخام الذي ينتقل عبر الخط يغذي أيضًا مصفاة الزاوية، ولذلك حذرت المؤسسة من أن توقف التدفقات قد يؤدي إلى توقف عمليات التكرير فيها.
وفي هذه الحالة ستزداد حاجة ليبيا إلى استيراد المنتجات البترولية من الخارج، وهو ما يعني فاتورة أكبر بالعملة الأجنبية رغم أن البلاد من كبار منتجي النفط في أفريقيا.
المفارقة.. الأزمة تأتي والأسعار العالمية مرتفعة
توقيت الإغلاق يزيد حساسيته اقتصاديًا.
أسعار النفط العالمية ما تزال قرب مستويات مرتفعة للغاية، مع تداول خام برنت حول 100 دولار للبرميل خلال الأيام الأخيرة وسط اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط.
وبالنسبة إلى ليبيا، فإن كل برميل لا يتم إنتاجه أو تصديره خلال فترة ارتفاع الأسعار يعني فقدان إيرادات كان من الممكن أن تدخل إلى خزينة الدولة.
والمؤسسة نفسها أشارت إلى أن استمرار الإغلاق سيؤدي إلى تراجع الإيرادات العامة للدولة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًا.
هل تعلن ليبيا القوة القاهرة؟
هذه هي أخطر نقطة في البيان.
فالمؤسسة الوطنية للنفط قالت بوضوح إنها قد تضطر إلى إعلان حالة القوة القاهرة إذا استمر إغلاق الخط.
والقوة القاهرة هي إجراء تعاقدي يسمح للمؤسسة بتعليق بعض الالتزامات المتعلقة بتسليم الشحنات عندما تصبح غير قادرة على الوفاء بها بسبب ظروف خارجة عن سيطرتها.
إعلانها على صادرات مرتبطة بالشرارة سيكون بالتالي إشارة إلى أن الأزمة انتقلت من اضطراب محلي في الإنتاج إلى مشكلة تؤثر في الالتزامات التصديرية.
ليست الأزمة الأولى خلال سبتمبر
الواقعة تأتي بعد أيام فقط من أزمة أخرى في قطاع النفط الليبي.
ففي 15 سبتمبر أغلقت مجموعة من عناصر حرس المنشآت النفطية صمام خط الحمادة–الزاوية، ما تسبب في توقف الإنتاج بالكامل في حقول الحمادة والطهارة والمحطة NC5.
وكان المحتجون يطالبون حينها بتغييرات إدارية ومالية مرتبطة بوضع حرس المنشآت النفطية، فيما حذرت المؤسسة من استخدام إغلاق الحقول وخطوط النفط وسيلة للضغط لتحقيق مطالب.
لماذا تتكرر إغلاقات النفط في ليبيا؟
منذ سنوات أصبحت المنشآت النفطية الليبية عرضة للإغلاق نتيجة خلافات سياسية أو أمنية أو احتجاجات ومطالب محلية.
وتكمن المشكلة في أن الاقتصاد الليبي يعتمد بصورة كبيرة على إيرادات النفط، ولذلك يمكن لإغلاق عدد محدود من الحقول أو خطوط الأنابيب أن ينعكس سريعًا على إيرادات الدولة.
وتقول المؤسسة الوطنية للنفط إن النفط يوفر نحو 90% من الدخل الوطني، ما يجعل استخدام المنشآت النفطية في النزاعات المحلية شديد التأثير على الاقتصاد.
هل يؤثر توقف الشرارة في أسعار النفط العالمية؟
التأثير يعتمد أساسًا على مدة الإغلاق وحجم الإنتاج الذي يخرج من السوق.
حتى الآن، قالت المؤسسة إن الإنتاج انخفض بشدة لكنها لم تعلن حجم البراميل التي توقفت.
إذا أُعيد فتح الصمام سريعًا، فقد يظل الأثر على السوق العالمية محدودًا.
أما إذا توقف حقل الشرارة بالكامل بالتزامن مع اضطرابات الإمدادات الحالية في السعودية والخليج والبحر الأحمر، فإن خسارة المزيد من الإمدادات الليبية يمكن أن تضيف عامل ضغط جديدًا على السوق.
أزمة تتجاوز «صمامًا مغلقًا»
من الناحية الفنية تبدو الواقعة بسيطة: مجموعة مسلحة تغلق صمامًا على خط أنابيب.
لكن اقتصاديًا، هذا الصمام يربط حقلًا نفطيًا كبيرًا بميناء ومصفاة، ويقع في دولة تعتمد بدرجة كبيرة على النفط في تمويلها.
ولهذا حذرت المؤسسة من ثلاث نتائج متتابعة إذا استمر الإغلاق:
انخفاض ثم توقف إنتاج الشرارة، تعطل النقل والتصدير، ثم احتمال توقف مصفاة الزاوية وزيادة واردات الوقود.
والمرحلة التالية ستتوقف على نجاح السلطات والمؤسسة في الوصول إلى منطقة الصمام وإعادة فتح الخط.
حتى ذلك الحين، يبقى إنتاج أحد أهم حقول النفط الليبية تحت الضغط، فيما يظل احتمال إعلان القوة القاهرة قائمًا إذا طال أمد الأزمة