كشفت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عماد عيسى الخولي، تفاصيل مروعة في حيثيات حكمها بإعدام شقيقين شنقًا، بعد إدانتهما وآخرين في واقعة خطف حارس مخزن «غفير» من ذوي الإعاقة الجسدية، وتعذيبه والاعتداء عليه واحتجازه مع أسرته، وإجباره على ارتداء ملابس زوجته النسائية أمام أطفاله، قبل أن يفارق الحياة متأثرًا بإصاباته داخل أحد أماكن الاحتجاز بمنطقة الطالبية.
وأودعت المحكمة حيثيات حكمها في الدعوى رقم 16177 لسنة 2025، موضحة أن الجريمة جاءت بدافع الانتقام من المجني عليه، بعدما اتهمه المتهمون بسرقة أدوات من مخزن يمتلكونه، دون أن يقدموا ما يبرر ارتكاب تلك الأفعال الوحشية بحقه.
وأوضحت المحكمة أن المجني عليه تعرض على مدار أيام لاعتداءات متكررة باستخدام أدوات مختلفة، شملت العصي الحديدية والكابلات الكهربائية، فضلًا عن تقييده بسلاسل حديدية وحرمانه من الرعاية الطبية واحتياجات الحياة الأساسية، حتى تدهورت حالته الصحية وانتهى الأمر بوفاته.
تفاصيل قضية مقتل غفير من ذوي الإعاقة في الطالبية
قالت المحكمة في حيثياتها إن الواقعة استقرت في يقينها واطمأن إليها وجدانها، بعد الاطلاع على الأدلة والتحقيقات وأقوال الشهود والتقارير الفنية، إن المتهمين الأشقاء الثلاثة «محمد عبدالعظيم» و«أحمد عبدالعظيم» و«أيمن عبدالعظيم»، إلى جانب نجلي المتهم الثاني «يوسف أحمد» و«المصطفى أحمد»، ارتكبوا سلسلة من الجرائم بحق المجني عليه «محمد محمود».
وأشارت المحكمة إلى أن المجني عليه كان يعمل حارسًا لمخزن مخصص لمولدات كهربائية يمتلكه المتهمون بمنطقة الطالبية، كما كان يتولى أعمال الصيانة الخاصة بالمولدات، واستمر في العمل لديهم لأكثر من سبع سنوات.
وكان المجني عليه من ذوي الإعاقة الجسدية، ويقيم في غرفة مجاورة للمخازن التي يتولى حراستها برفقة زوجته ونجله ونجلته، في ظل ظروف معيشية صعبة.
وأضافت الحيثيات أن المجني عليه تعرض قبل الواقعة لاعتداءات بدنية متكررة من المتهمين، بسبب اتهامات متكررة له بالاستيلاء على بعض الأدوات من المخزن، وهو ما أدى إلى تصاعد الخلافات بينهم.
اتهامات بالسرقة أشعلت رغبة المتهمين في الانتقام
وتابعت المحكمة أن المتهمين اعتقدوا قبل الواقعة بأيام أن المجني عليه استولى على أدوات أخرى من المخزن، الأمر الذي دفعه إلى مغادرة مكان عمله والهرب خوفًا من تعرضه لبطشهم وانتقامهم.
وما إن اكتشف المتهمون هروبه، حتى اشتد غضبهم وازداد سخطهم عليه، وتكونت لديهم رغبة في الانتقام منه والتخلص منه، بحسب ما انتهت إليه المحكمة في أسباب حكمها.
وأكدت الحيثيات أن الجريمة لم تكن وليدة لحظة غضب عابرة، وإنما سبقتها حالة من التفكير والتدبير والتخطيط، إذ عقد المتهمون العزم على الوصول إلى المجني عليه واختطافه واحتجازه في مكان بعيد عن أعين الآخرين، مع إعداد أدوات الاعتداء عليه وتقييده ومنعه من المقاومة.
اختطاف الغفير من الطريق الدائري واقتياده إلى مكان الاحتجاز
وأوضحت المحكمة أن المتهم الأول «محمد عبدالعظيم» تمكن مساء 30 مايو 2025، في نحو الساعة العاشرة، من مشاهدة المجني عليه على الطريق الدائري، فسارع إليه وشل حركته، ثم تواصل مع باقي المتهمين الذين حضروا إلى المكان وشاركوا في اختطافه واقتياده عنوة.
وبحسب الحيثيات، احتجز المتهمون المجني عليه في البداية داخل غرفة بأحد المخازن، لكنهم اكتشفوا أن باب الغرفة غير محكم الإغلاق، فقرروا نقله إلى غرفة أخرى أكثر تأمينًا، بعيدًا عن أسرته وزوجته وطفليه.
وفي الوقت نفسه، وضعوا الزوجة والطفلين داخل مخزن آخر، ومنعوهم من الوصول إليه، بينما تعرض المجني عليه للتقييد والاعتداء البدني المتكرر، في محاولة للسيطرة عليه ومنعه من الهرب أو طلب المساعدة.
إجبار المجني عليه على ارتداء ملابس زوجته أمام أطفاله
وكشفت المحكمة في حيثياتها عن تعرض المجني عليه لانتهاكات وإهانات قاسية خلال فترة احتجازه، إذ تناوب المتهمون الاعتداء عليه بالضرب باستخدام الأيدي والأرجل والعصي الحديدية والكابلات الكهربائية، فضلًا عن استخدام سير تشغيل ماكينة وأدوات أخرى.
وأضافت الحيثيات أن المتهمين جردوا المجني عليه من ملابسه، وسكبوا عليه المياه باستخدام خرطوم، واستمروا في الاعتداء عليه رغم إعاقته الجسدية والإصابات التي لحقت به.
ولم تتوقف الانتهاكات عند التعذيب البدني، إذ أحضر المتهمون زوجته وطفليه إلى مكان احتجازه، وأجبروهم على مشاهدة الاعتداءات التي يتعرض لها، بل أجبروا الزوجة والطفلين على ضربه وإهانته بالفعل والقول، بينما كان أطفاله يبكون تأثرًا بما يحدث لوالدهم.
كما أشارت المحكمة إلى أن المتهمين هتكوا عرضه، وأجبروه على ارتداء ملابس زوجته النسائية بعد نزع ملابسه الرجالية، والتقطوا صورًا ومقاطع فيديو توثق تلك الأفعال أمام أسرته.
ولم يكتف المتهمون بذلك، بل تبادلوا المقاطع المصورة والصور فيما بينهم، في إطار ما وصفته المحكمة بمحاولة إذلال المجني عليه والتفاخر بما ارتكبوه بحقه.
13 يومًا من التعذيب والتقييد انتهت بوفاة المجني عليه
وأكدت المحكمة أن الاعتداءات استمرت رغم ظهور علامات التدهور الشديد على الحالة الصحية للمجني عليه، إذ تعرض لكسور بالأضلاع ونزيف بالصدر والتهابات وإصابات رضية، إلى جانب ارتشاحات دموية بالتجويفين الصدريين.
ومع مرور الأيام، ازدادت حالته الصحية سوءًا، وأصبح يعاني صعوبة شديدة في التنفس، كما تغير لون جسده وظهرت عليه علامات تدهور واضحة، وفقًا لما ورد في حيثيات الحكم.
ورغم إدراك المتهمين لحالته المتدهورة، لم يقدموا له الرعاية الطبية أو العلاج اللازم، واستمروا في احتجازه والاعتداء عليه وحرمانه من أساسيات الحياة.
وأوضحت المحكمة أنهم أحضروا سلسلة حديدية، وقيدوا قدمي المجني عليه بها وربطوها بحديد نافذة الغرفة التي كان محتجزًا داخلها، ثم علقوه من جسده ورأسه إلى أسفل، واستمروا في الاعتداء عليه بالضرب والتعذيب.
واستمرت تلك الممارسات لنحو 13 يومًا متتالية، حتى فارق المجني عليه الحياة في 12 يونيو 2025، متأثرًا بالإصابات الشديدة التي تعرض لها ومضاعفاتها.
تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة الغفير
واستندت المحكمة في إثبات جريمة القتل إلى تقرير الصفة التشريحية، الذي أوضح أن وفاة المجني عليه جاءت نتيجة الإصابات الرضية الشديدة التي تعرض لها بمنطقة الصدر، وما نتج عنها من كسور بالأضلاع ونزيف صدري والتهابات رئوية انتهت بوفاته.
وأكدت المحكمة أن نية القتل توافرت لدى المتهمين، واستدلت على ذلك من طبيعة الاعتداءات وتعدد الأدوات المستخدمة وقسوة التعذيب، فضلًا عن استمرار احتجاز المجني عليه رغم ظهور علامات الخطر الشديد على حياته.
وأشارت إلى أن المتهمين حرموا المجني عليه من العلاج والرعاية الطبية وتركوه مقيدًا ومصابًا دون توفير احتياجاته الأساسية، رغم علمهم بتدهور حالته الصحية، وهو ما اعتبرته المحكمة دليلًا على إصرارهم على إزهاق روحه.
نقل الجثمان إلى الفيوم ومحاولة إخفاء الجريمة
وتطرقت الحيثيات إلى محاولة المتهمين إبعاد الشبهة الجنائية عن أنفسهم بعد وفاة المجني عليه، إذ بحثوا عن وسيلة للتخلص من جثمانه، قبل أن يقرروا نقله إلى مسقط رأسه بإحدى قرى مركز الفيوم.
وأضافت المحكمة أن المتهمين هددوا زوجة المجني عليه لمنعها من الإبلاغ عن الواقعة، ثم وضعوا الجثمان داخل صندوق سيارة نقل وتوجهوا به إلى قريته بمحافظة الفيوم.
لكن الزوجة، بعدما اطمأنت إلى وجود أهلها بجوارها، كشفت لهم تفاصيل ما تعرض له زوجها، وأبلغت الشرطة بالواقعة، لتبدأ الأجهزة الأمنية إجراءاتها لكشف ملابسات الجريمة وضبط المتورطين فيها.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الثاني والخامس، إلى جانب الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، تنفيذًا لإذن النيابة العامة، كما تضمنت التحقيقات اعترافات تفصيلية بشأن واقعة الخطف والاحتجاز والتعذيب والاعتداء على المجني عليه، بالاشتراك مع باقي المتهمين.
واستندت المحكمة كذلك إلى أقوال زوجة المجني عليه ونجله، وتحريات المباحث، وتقرير الصفة التشريحية، باعتبارها أدلة متساندة على ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم.
حكم الإعدام شنقًا لشقيقين والسجن المشدد لباقي المتهمين
وفي ختام نظر القضية، قضت محكمة جنايات الجيزة بإجماع الآراء بمعاقبة المتهمين «محمد عبدالعظيم» و«أحمد عبدالعظيم» بالإعدام شنقًا، بعد إدانتهما في القضية.
كما قضت بمعاقبة المتهم «أيمن عبدالعظيم» و«يوسف أحمد» بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، فيما عاقبت المتهم «المصطفى أحمد» بالسجن لمدة 10 سنوات.
وتضمن الحكم أيضًا مصادرة الهواتف المحمولة والأدوات المضبوطة، مع محو التسجيلات الخاصة بتعذيب المجني عليه من الهواتف، وإلزام المتهمين، باستثناء المتهم الخامس لكونه طفلًا لم يتجاوز 18 عامًا، بالمصروفات الجنائية.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن ما ارتكبه المتهمون تجاوز مجرد الاعتداء البدني، إذ اجتمعت في الواقعة جرائم الخطف والاحتجاز والتعذيب وهتك العرض والقتل، وانتهت حياة المجني عليه بعد سلسلة من الاعتداءات التي تعرض لها أمام زوجته وطفليه.






