قضت محكمة الجنايات في الكويت بحبس محامٍ كويتي لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانته بنشر أخبار كاذبة ومضللة تتعلق بقضية المسحوبة جنسياتهم، إلى جانب التحريض على مخالفة القوانين، في واحدة من القضايا التي تعكس تشدد الدولة في مواجهة حملات التشكيك وبث الفوضى المرتبطة بملف الجنسية.
تفاصيل الحكم وتوسّع الاتهام
ووفقًا لما نشرته صحيفة القبس، فإن النيابة العامة كانت قد باشرت التحقيق مع المتهم عقب ظهوره في مقاطع مصوّرة على وسائل التواصل الاجتماعي، تضمّنت تصريحات اعتبرتها الجهات المختصة مخالفة للحقيقة ومحرّضة على عدم الامتثال للقانون، خصوصًا فيما يتصل بتظلمات من سُحبت جنسياتهم بموجب المادة (8) من قانون الجنسية الكويتي.
وأوضحت الصحيفة أن المحكمة انتهت إلى إدانة المتهم استنادًا إلى ثبوت تعمده نشر معلومات غير صحيحة، من شأنها إثارة البلبلة، والتأثير على الرأي العام، والتشكيك في إجراءات سيادية تتخذها الدولة وفق القانون.
ما هي المادة (8) من قانون الجنسية الكويتي؟
تنص المادة (8) من قانون الجنسية الكويتي، بعد تعديلها، على أن زواج المرأة الأجنبية من مواطن كويتي لا يمنحها الجنسية تلقائيًا، وإنما يخضع ذلك لشروط وضوابط وإجراءات قانونية محددة، وهو ما دأبت الحكومة على التأكيد عليه في مواجهة محاولات الالتفاف أو التلاعب بالنصوص القانونية.
سحب الجنسية… ملف سيادي وتشدد حكومي
وشهدت الكويت خلال عام 2025 تصاعدًا ملحوظًا في قضايا سحب الجنسية بسبب التزوير أو ازدواج الجنسية، حيث أنجزت الجهات المختصة خلال الأشهر التسعة الأولى فقط من العام ملفات تعادل ثلاثة أضعاف ما تم التعامل معه خلال عام 2024 بأكمله، في مؤشر واضح على تشديد الرقابة وتنقية السجلات الرسمية.
وأكدت الحكومة الكويتية، في أكثر من مناسبة، أن إجراءات سحب الجنسية تستهدف:
-
حماية الهوية الوطنية
-
تحقيق الاستقرار المجتمعي
-
صون النسيج الوطني
-
مواجهة التزوير واكتساب الجنسية بطرق غير مشروعة
رسالة ردع قانونية
ويرى مراقبون أن الحكم الصادر بحبس المحامي يمثل رسالة ردع واضحة لكل من يسعى إلى استغلال ملف الجنسية، أو توظيفه سياسيًا وإعلاميًا، أو بث معلومات مغلوطة تمس قرارات سيادية تخضع لإجراءات قانونية وقضائية دقيقة.
كما يعكس الحكم توجهًا رسميًا حاسمًا نحو عدم التساهل مع التحريض أو التضليل، خاصة في القضايا المرتبطة بالأمن القانوني والاجتماعي للدولة.