أطماع إسرائيل في سوريا وثقافة التوسع لدى دولة الاحتلال.. مستوطنون يتسللون عبر الحدود بدوافع استيطانية
أعلنت السلطات الإسرائيلية اليوم إعادة مجموعة من الإسرائيليين بعد تسللهم إلى داخل الأراضي السورية من جهة الشمال، في واقعة أكدت مصادر عسكرية وإعلامية أنها تمت بدوافع استيطانية صريحة.
الحادثة، التي وقعت على تخوم الجولان السوري المحتل، لا يمكن فصلها عن السياق الأوسع للسياسات الإسرائيلية القائمة على اختبار الحدود، وتطبيع الاختراق، وخلق وقائع ميدانية جديدة، حتى في ظل أوضاع إقليمية شديدة الحساسية.
تفاصيل الواقعة.. تسلل متكرر وإصرار استيطاني
أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها تسلّمت مجموعة من الإسرائيليين بعد أن أخرجتهم قوات الجيش من داخل الأراضي السورية، موضحة أن الأشخاص ينتمون إلى حركة تُعرف باسم «رواد هبشان»، ويجري حاليًا التحقيق معهم تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأن عرضهم على المحكمة لتمديد توقيفهم.
ووفق بيان رسمي، فقد:
-
ورد بلاغ عن اجتياز عدد من المشتبه بهم للحدود باتجاه سوريا،
-
تدخلت قوات من لواء الشمال بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي،
-
جرى نقل المتسللين إلى مركز شرطة للتحقيق.
محاولة أولى فاشلة.. ثم عودة أكثر جرأة
بحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية، فإن المجموعة – التي تضم سبعة أو ثمانية أشخاص – حاولت عبور الحدود مساء اليوم السابق، حيث:
-
أوقفهم الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة الحدودية،
-
تم تسليمهم للشرطة،
-
ثم أُطلق سراحهم لاحقًا خلال ساعات الليل.
غير أن اللافت – والخطير – أن نفس المجموعة عادت في اليوم التالي بعد الظهر، ونجحت بالفعل في الدخول إلى داخل الأراضي السورية، قبل أن تتدخل قوات الجيش التابعة لـ الفرقة 210 وتعيدهم مجددًا إلى داخل الأراضي المحتلة.
هذا الإصرار المتكرر يكشف أن الأمر ليس مغامرة فردية عابرة، بل سلوك منظم يعكس نزعة استيطانية اختبارية، تسعى إلى جس نبض الميدان وفرض أمر واقع تدريجي.
اعتراف صريح من الجيش الإسرائيلي
في بيان لافت، أقر الجيش الإسرائيلي بأن:
"شبّانًا إسرائيليين تسللوا إلى داخل سوريا، على ما يبدو بدافع استيطاني".
وهو اعتراف نادر نسبيًا، يؤكد أن الدافع الاستيطاني لم يعد مجرد اتهام سياسي أو إعلامي، بل توصيف رسمي صادر عن المؤسسة العسكرية نفسها.
وأضاف البيان:
"قوات الجيش تدخلت فورًا، وتم العثور عليهم وإعادتهم بأمان إلى الأراضي الإسرائيلية".
لكنه في الوقت نفسه شدد على أن الحادثة:
-
تشكل مخالفة جنائية خطيرة،
-
وتعرض حياة المتسللين للخطر،
-
وتهدد أمن القوات العسكرية المنتشرة على الحدود.
القانون الإسرائيلي.. عقوبة شكلية أم ردع صوري؟
أكدت الشرطة الإسرائيلية أن:
-
اجتياز الحدود إلى سوريا أو لبنان يُعد جريمة جنائية،
-
تصل عقوبتها إلى السجن لمدة أربع سنوات،
-
وأن الاقتراب من المناطق الحدودية "محظور ويشكل خطرًا جسيمًا".
غير أن تكرار مثل هذه الحوادث، والإفراج السريع عن المتورطين، يثير تساؤلات جدية حول:
-
مدى جدية الردع القانوني،
-
وهل يتم التعامل مع هذه الوقائع باعتبارها خرقًا أمنيًا حقيقيًا،
-
أم كجزء من سلوك استيطاني غير معلن يتم احتواؤه سياسيًا.
السياق الأوسع: أطماع إسرائيل في سوريا
لا تأتي هذه الواقعة بمعزل عن:
-
الاحتلال الإسرائيلي المستمر لـ هضبة الجولان السورية منذ عام 1967،
-
الضربات الجوية المتكررة داخل العمق السوري،
-
الخطاب السياسي والإعلامي الإسرائيلي الذي يتعامل مع سوريا باعتبارها ساحة مفتوحة.
وتندرج محاولات التسلل ذات الطابع الاستيطاني ضمن:
-
ثقافة توسع تاريخية قائمة على الزحف البطيء،
-
اختبار ردود الفعل الإقليمية والدولية،
-
واستغلال الفوضى والصراعات الداخلية لفرض وقائع جديدة.
من التسلل إلى الحرب.. تصعيد في الخطاب الإسرائيلي
تزامنت هذه الواقعة مع تصريحات إسرائيلية متصاعدة، من بينها تقارير وتصريحات لمسؤولين تحدثوا عن أن:
"الحرب على سوريا باتت حتمية".
وهو خطاب يعكس:
-
انتقال إسرائيل من العمل الأمني المحدود،
-
إلى التلويح بمواجهات أوسع،
-
في إطار إعادة رسم التوازنات الإقليمية بالقوة.
قراءة تحليلية: ماذا تكشف الحادثة؟
تكشف واقعة تسلل إسرائيليين إلى سوريا بدوافع استيطانية عن عدة حقائق:
-
الاستيطان ليس حكرًا على فلسطين، بل عقيدة توسعية ممتدة.
-
وجود تيارات داخل المجتمع الإسرائيلي ترى في الحدود مجرد خطوط مؤقتة.
-
اختبار دائم لمدى القدرة على فرض وقائع ميدانية دون كلفة سياسية فورية.
-
تناقض بين الخطاب القانوني الإسرائيلي والممارسة الفعلية على الأرض.
مؤشر خطير على ثقافة توسع راسخة لدى دولة الاحتلال
ما جرى على الحدود السورية ليس حادثًا أمنيًا عابرًا، بل مؤشر خطير على ثقافة توسع راسخة لدى دولة الاحتلال، لا تتوقف عند فلسطين، ولا تعترف بحدود أو سيادة، بل تبحث دائمًا عن الخطوة التالية في مشروعها القائم على فرض الأمر الواقع بالقوة أو بالتسلل.
وفي ظل هذا السلوك، تبقى سوريا – كما فلسطين – هدفًا مفتوحًا لأطماع لا تخفيها الأفعال، حتى وإن حاولت البيانات الرسمية تغليفها بلغة “الإدانة” و”التحقيق”.
