قرار قضائي جديد بشأن علاء عبد الفتاح
وافق النائب العام المستشار محمد شوقي على رفع اسم الناشط السياسي المصري-البريطاني علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر جاء ذلك استجابة لطلب رسمي تقدّم به فريق دفاعه القانوني والمحلمي الموكل عنة في خطوة وُصفت بأنها تطور قضائي لافت في مسار قضيته.
خلفية القرار وملابساته القانونية
يأتي قرار رفع المنع من السفر بعد أشهر قليلة من الإفراج عن علاء عبد الفتاح في سبتمبر الماضي، تنفيذًا لقرار عفو رئاسي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، شمل عددًا من المحبوسين في قضايا رأي، من بينهم عبد الفتاح في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، والتي وُجهت له فيها اتهامات تتعلق بإذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد.
سنوات من الحبس وقضايا سياسية
ويُعد علاء عبد الفتاح من أبرز الأسماء المرتبطة بأحداث ثورة يناير 2011، حيث أمضى سنوات طويلة داخل السجون على خلفية قضايا سياسية متعددة، تنوعت بين التظاهر غير المرخص، ونشر أخبار كاذبة، ومخالفة قوانين الطوارئ، قبل أن تشمل قرارات العفو الرئاسي الأخيرة الإفراج عنه في إطار مراجعة أوضاع عدد من المحبوسين على ذمة قضايا مشابهة.
قيود ما بعد الإفراج ومنع السفر
ورغم خروجه من السجن، ظل عبد الفتاح خاضعًا لقيود قانونية على حرية التنقل، إذ مُنع في نوفمبر الماضي من السفر إلى بريطانيا، حيث يقيم نجله، وهو ما أثار حينها جدلًا واسعًا حول استمرار بعض التدابير الاحترازية بعد الإفراج.
دلالات القرار الجديد
ينظر مراقبون إلى قرار النائب العام برفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر باعتباره خطوة إيجابية في اتجاه إنهاء القيود المتبقية عليه وفي الوقت نفسه يعكس توجّهًا أوسع داخل الدولة المصرية نحو تخفيف الإجراءات المرتبطة بالمفرج عنهم في قضايا الرأي، واستكمال مسار الإفراجات والعفو الذي شهدته ا مصر خلال لأشهر الأخيرة.
ويأتي هذا التطور في سياق عام يتسم بمحاولات تهدئة سياسية وتوسيع دائرة الانفراج النسبي في ملفات حقوقية وقضائية، وسط ترقّب لمزيد من الخطوات المشابهة خلال الفترة المقبلة.