الدول العربية الأكثر عددًا في المواليد عام 2025.. مصر تتصدر واليمن والعراق يلاحقان وتحولات ديموغرافية لافتة

كشف تقرير الأمم المتحدة للتوقعات السكانية العالمية عن تفاوت واضح في معدلات النمو السكاني بين الدول العربية خلال عام 2025، حيث أظهرت البيانات تصدر مصر قائمة الدول العربية من حيث عدد المواليد، تليها اليمن ثم العراق، فيما جاءت الجزائر في المرتبة الرابعة، في مشهد ديموغرافي يعكس تحولات عميقة وتحديات مستقبلية متزايدة.

وتسلط هذه الأرقام الضوء على واقع سكاني متباين بين دول تشهد نموًا مرتفعًا في عدد المواليد، وأخرى تسير بوتيرة أبطأ، ما يفرض أسئلة جوهرية حول القدرة الاستيعابية للبنية التحتية، ومستقبل الخدمات العامة، وفرص التنمية خلال السنوات المقبلة.

مصر في الصدارة عربيًا بعدد المواليد في 2025

2.45 مليون مولود خلال عام واحد

وفقًا لبيانات الأمم المتحدة، تصدرت مصر القائمة العربية بعدد مواليد بلغ نحو 2.45 مليون مولود خلال عام 2025، وهو الرقم الأعلى عربيًا بفارق واضح عن بقية الدول.

ويعكس هذا الرقم:

• استمرار معدلات الخصوبة المرتفعة نسبيًا

• ضخامة القاعدة السكانية التي تتجاوز 110 ملايين نسمة

• تحديات متواصلة أمام الدولة في مجالات التعليم، والصحة، والإسكان، وسوق العمل

ورغم الجهود الحكومية للحد من الزيادة السكانية، لا تزال مصر تواجه ضغطًا ديموغرافيًا كبيرًا يتطلب حلولًا طويلة المدى.

اليمن ثانيًا.. نمو سكاني رغم الأزمات

1.40 مليون مولود في 2025

جاءت اليمن في المركز الثاني عربيًا بعدد مواليد بلغ 1.40 مليون مولود خلال عام 2025، في مفارقة لافتة تعكس استمرار النمو السكاني رغم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة.

ويرى خبراء أن هذا الرقم يرتبط بـ:

• ارتفاع معدلات الخصوبة

• محدودية برامج تنظيم الأسرة

• التركيبة العمرية الشابة للسكان

ويمثل هذا النمو تحديًا إضافيًا لليمن في ظل الحاجة إلى:

• خدمات صحية وتعليمية موسعة

• دعم إنساني متواصل

• خطط مستقبلية لإدارة الموارد المحدودة

العراق في المرتبة الثالثة

1.18 مليون مولود سنويًا

احتل العراق المركز الثالث عربيًا بعدد مواليد بلغ 1.18 مليون مولود في عام 2025، ما يعكس استمرار الزخم السكاني في البلاد.

ويُعزى هذا الرقم إلى:

• تحسن نسبي في الاستقرار الأمني

• ارتفاع نسبة الشباب

• عودة جزئية للاستقرار الاجتماعي في بعض المناطق

لكن هذا النمو يضع العراق أمام تحديات تتعلق بـ:

• توفير فرص العمل

• تحسين الخدمات الأساسية

• تطوير البنية التحتية المتهالكة

الجزائر رابعة.. أرقام تعكس حجم السكان

855 ألف مولود في عام واحد

حلت الجزائر في المرتبة الرابعة عربيًا بعدد مواليد بلغ 855 ألف مولود خلال عام 2025، وهو رقم يعكس حجم سكانها البالغ نحو 45 مليون نسمة.

وتشهد الجزائر:

• تباطؤًا نسبيًا مقارنة بسنوات سابقة

• تحولات في السلوك الإنجابي

• تأثيرات اقتصادية واجتماعية على قرارات الإنجاب

المغرب وسوريا والسعودية في المراكز التالية

تفاوت واضح في معدلات النمو

جاءت الدول التالية في الترتيب وفق بيانات الأمم المتحدة:

• المغرب: 619 ألف مولود

• سوريا: 601 ألف مولود

• السعودية: 564 ألف مولود

وتعكس هذه الأرقام:

• اختلاف السياسات السكانية

• تأثير الهجرة والنزاعات

• تباين مستويات المعيشة والخدمات الصحية

بقية الدول العربية.. أعداد أقل لكن دلالات مهمة

دول ذات نمو سكاني أهدأ

سجلت بقية الدول العربية أعداد مواليد أقل خلال عام 2025، وجاءت كالتالي:

• الأردن: 232 ألف مولود

• تونس: 160 ألف مولود

• فلسطين: 144 ألف مولود

• ليبيا: 120 ألف مولود

• الإمارات: 114 ألف مولود

• لبنان: 92 ألف مولود

• عُمان: 90 ألف مولود

• الكويت: 48 ألف مولود

• قطر: 29 ألف مولود

• البحرين: قرابة 10 آلاف مولود

وتعكس هذه الأرقام:

• انخفاض معدلات الخصوبة

• تأثير أنماط الحياة الحديثة

• سياسات تنظيم الأسرة

• وجود نسبة كبيرة من الوافدين في بعض الدول الخليجية

قراءة ديموغرافية: تحديات وفرص في آن واحد

بين الضغط السكاني والتنمية المستقبلية

تشير بيانات المواليد لعام 2025 إلى:

• استمرار النمو السكاني في معظم الدول العربية

• تفاوت واضح بين دول ذات كثافة سكانية عالية وأخرى مستقرة نسبيًا

• ضغوط متزايدة على البنية التحتية والخدمات العامة

وفي المقابل، يرى مختصون أن هذا النمو:

• قد يمثل فرصة ديموغرافية إذا تم استثماره في التعليم والتوظيف

• أو يتحول إلى عبء اقتصادي واجتماعي في حال غياب التخطيط السليم

تساؤلات مفتوحة أمام الحكومات العربية

يطرح العدد المرتفع للمواليد تساؤلات محورية، من أبرزها:

• هل تستطيع الدول العربية استيعاب هذا النمو سكانيًا؟

• كيف يمكن تحويل الزيادة السكانية إلى قوة إنتاجية؟

• ما السياسات المطلوبة لتحقيق التوازن بين النمو والتنمية؟

وتبقى الإجابة مرهونة بمدى قدرة الحكومات على التخطيط طويل الأمد، وربط السياسات السكانية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.