أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن حزمة تيسيرات جديدة وغير مسبوقة لسداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والفيلات والجراجات والمحال التجارية التابعة لصندوق تمويل المساكن، على أن يستمر العمل بهذه التيسيرات حتى 28 فبراير 2026.
70% إعفاء من غرامات التأخير.. تيسيرات جديدة من وزارة الإسكان للمستحقات المتأخرة
وأكد وزير الإسكان أن هذه الخطوة تأتي في إطار تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، ودعم الاستقرار الاجتماعي، إلى جانب تعزيز معدلات تحصيل مستحقات الدولة، بما يواكب توجه الدولة نحو تبني حلول مرنة وعادلة تحقق التوازن بين حقوق المواطن والحفاظ على المال العام.
وأوضح الوزير أن التيسيرات تستهدف تمكين المستفيدين من تقنين أوضاعهم القانونية والمالية، والمساهمة في دفع عجلة التنمية داخل المشروعات السكنية المختلفة.
ومن جانبه، صرح المهندس محمد هشام درويش المشرف على قطاع التشييد والمقاولات بوزارة الإسكان ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن التيسيرات الجديدة جاءت استجابة مباشرة للطلبات المتكررة من المواطنين الراغبين في تسوية مديونياتهم المتراكمة.
وأشار إلى أن الصندوق أقر إعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير في حال سداد كامل قيمة المستحقات المتأخرة، وإعفاء بنسبة 50% عند سداد نصف المديونية، بالإضافة إلى إعفاء إضافي بنسبة 10% لمن يبادر بالسداد خلال شهر ديسمبر الجاري.
وأكد درويش أن هذه الإجراءات لا تقتصر على تقديم إعفاءات مالية فقط، بل تمثل سياسة متكاملة لدعم المواطنين والحد من حالات التعثر، بما يضمن استقرار المنظومة العقارية التابعة للصندوق.
وأوضح رئيس الصندوق أن التيسيرات تطبق على الوحدات السكنية والإدارية والفيلات والجراجات والمحال التجارية التي توجد بشأنها دعاوى قضائية متداولة، أو صدرت بشأنها أحكام ابتدائية أو منظورة استئنافيا، وذلك بشرط سداد كامل الثمن نقدا إلى جانب سداد جميع المصروفات القضائية والإدارية.
وشدد على أن التيسيرات لا تسري في حال وجود دعاوى قضائية مرفوعة من العميل ضد الصندوق، إلا بعد التنازل عنها رسميا، كما لا تشمل الوحدات أو المحال الصادر لها قرارات إلغاء أو أحكام نهائية لصالح الصندوق، أو الأحكام النهائية واجبة النفاذ التي تطبق عليها اللائحة العقارية وقرارات مجلس إدارة الصندوق.