عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لاستعراض موقف الإعداد لعقد أولى اجتماعات المجلس الأعلى للمياه، إلى جانب مناقشة التحضيرات الخاصة بتشكيل الأمانة الفنية للمجلس، وذلك في إطار تنظيم وتفعيل آليات العمل المؤسسي بقطاع المياه.
وأشار الدكتور سويلم لقيام الوزارة بإصدار قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، وما أعقبها من قرارات منظمة صادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء و وزير الموارد المائية والري.
متابعة حكومية رفيعة.. وزير الري يستعرض الإعداد لأول اجتماعات المجلس الأعلى للمياه
وأضاف أنه وفى ضوء تطبيق مبادئ الحوكمه تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، فقد تم تشكيل روابط مستخدمي المياه على مستويات متعددة تتضمن الترع والمراكز والمصارف والآبار الحكومية لتفعيل مبدأ المشاركة في إدارة المياه، وما أنتجه من انتخاب اتحاد الروابط على مستوى الجمهورية، وتفعيل «المجلس الأعلى للمياه» برئاسة دولة الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أن «المجلس الأعلى للمياه» يُعد منصة وطنية استراتيجية لتنسيق السياسات والقرارات المتعلقة بالمياه على أعلى المستويات بالتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية مثل وزارات الري والزراعة والبيئة والإسكان والصناعة والتخطيط وغيرها من الجهات المعنية.
