أخطاء جسيمة في كشوف الحصر العددي بالدائرة الأولى بالمنيا تهدد نتائج الإعادة وتغيّر خريطة المتأهلين

شهدت الدائرة الانتخابية الأولى بمحافظة المنيا، التي تضم مركز ومدينة المنيا ومدينة المنيا الجديدة، حالة من الجدل الواسع عقب رصد مخالفات حسابية جسيمة وتناقضات واضحة في محاضر الحصر العددي لأصوات الناخبين بعد جولة إعادة الانتخابات التي أُجريت يومي 10 و11 ديسمبر، تنفيذًا لحكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا بإعادة العملية الانتخابية بالدائرة.

وكشفت مصادر مطلعة أن هذه الأخطاء قد يترتب عليها خروج مرشحين من سباق جولة الإعادة، مقابل دخول مرشحين آخرين، في حال ثبوت صحة التظلمات المقدمة للهيئة الوطنية للانتخابات.

تناقض بين الحصر العددي ومحاضر الفرز

بحسب مستندات حصلت عليها الجريدة، فإن عددًا من محاضر الفرز الرسمية أظهر اختلافًا صارخًا بين إجمالي الأصوات الصحيحة المُعلنة، وبين مجموع الأصوات الفعلية التي حصل عليها المرشحون داخل اللجنة الواحدة.

وقد تقدم عدد من المرشحين بـتظلمات رسمية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد مراجعة نتائج الحصر العددي المُعلنة، مؤكدين وجود تعارض وتناقض رقمي واضح يرقى إلى مستوى الأخطاء الحسابية الجسيمة التي تؤثر بشكل مباشر على ترتيب المرشحين وعدد الأصوات الحاصل عليها كل منهم.

مثال صارخ من لجنة طوخ الخيل

وعلى سبيل المثال، ورد بمحضر فرز اللجنة رقم 53 ومقرها قرية طوخ الخيل، أن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 2278 صوتًا، إلا أن مراجعة الأصوات الفعلية التي نالها جميع المرشحين داخل اللجنة أظهرت أن مجموعها الحقيقي يصل إلى 2502 صوت.

ويعني ذلك وجود فارق عددي كبير يخالف البيانات المثبتة بمحضر الفرز، وهو ما يشكل خللًا جوهريًا قد يؤدي إلى بطلان نتيجة اللجنة بالكامل حال ثبوته قانونيًا.

لجان أخرى شهدت أخطاء مماثلة

لم تقتصر المخالفات على لجنة واحدة، بل امتدت – وفق التظلمات – إلى عدد من اللجان الأخرى، من بينها:

• اللجنة رقم 16 ومقرها مدرسة بني محمد سلطان للتعليم الأساسي

• اللجنة رقم 14 ومقرها مدرسة الشهيد محمد أنور بصفط الشرقية

• اللجنة رقم 18 ومقرها مدرسة الشيخ علاء محمد عبد العظيم بدمشاو هاشم

• بالإضافة إلى لجان أخرى مثل 67، 54 وغيرها

وأكد المرشحون أن هذه الأخطاء ليست فروقًا بسيطة، بل تشوه النتيجة النهائية، وتؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص ونزاهة العملية الانتخابية.

مطالب بإلغاء نتائج لجان كاملة

في ضوء هذه الوقائع، طالب عدد من المرشحين في تظلماتهم بـ:

• إلغاء نتائج اللجان التي ثبت وجود أخطاء حسابية جسيمة بها

• إعادة احتساب الأصوات بشكل دقيق

• أو استبعاد تلك اللجان من إجمالي الحصر العددي

مؤكدين أن استمرار اعتماد هذه النتائج قد يؤدي إلى إهدار أصوات الناخبين وتغيير إرادة الناخبين الحقيقية.

تجاوزات أخرى شابت العملية الانتخابية

إلى جانب الأخطاء الحسابية، أشار المرشحون إلى وجود تجاوزات وخروقات إجرائية صاحبت العملية الانتخابية داخل بعض اللجان، لم يتم الإعلان عن تفاصيلها الكاملة حتى الآن، لكنها أُدرجت ضمن التظلمات الرسمية المقدمة للهيئة الوطنية للانتخابات.

ترقب واسع لإعلان النتيجة النهائية

وعقب تقديم التظلمات، يترقب 37 مرشحًا بالدائرة الأولى بالمنيا صدور النتيجة الرسمية النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، والمقرر إعلانها يوم الخميس الموافق 18 ديسمبر.

ويأمل المرشحون في أن يتم فحص التظلمات بدقة، واتخاذ قرارات حاسمة تضمن نزاهة العملية الانتخابية، وتحقيق العدالة بين جميع المتنافسين، واحترام أصوات الناخبين.