بالفيديو.. فضيحة انتخابية : مرشح يعترف بشراء أصوات الناخبين والأمن يتدخل لضبط الحقيقة

تشهد مصر حالة من الجدل الواسع بعد انتشار مقطع فيديو صادم يظهر أحد المرشحين في انتخابات مجلس النواب 2025 وهو يعترف بشكل علني بشراء أصوات الناخبين، في واقعة أثارت موجة غضب غير مسبوقة، ودفعت الأجهزة الأمنية للتحرك الفوري لفحص ملابساتها. الفيديو الذي تم تداوله عبر منصة "فيسبوك" خلال الساعات الماضية، فتح الباب أمام تساؤلات حادة حول مدى انتشار ممارسات غير قانونية تهدد نزاهة العملية الانتخابية.

وتأتي هذه الفضيحة في توقيت حساس، تزامنًا مع انتهاء المرحلة الثانية من الانتخابات، والتي شملت دوائر مهمة تشهد تنافسًا شديدًا، مما زاد من سخونة المشهد السياسي ورفع من حدة الانتقادات الموجهة إلى بعض المرشحين.

اعتراف صادم أمام الكاميرات: المرشح يقرّ بدفع الأموال للناخبين عبر صديقه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمرشح المستقل حامد الزعبلاوي، المرشح بدائرة بندر المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وهو يتحدث وسط حشد من أنصاره، مؤكداً أن صديقه قد دفع مبالغ مالية لعدد من الناخبين دعماً لحملته الانتخابية.

المرشح في الفيديو: “هو دفع من جيبه وأنا مديتلوش فلوس”

ظهر الزعبلاوي في الفيديو يقول بصوت واضح:

"صديقي أراد أن يجاملني لجمع الأصوات… طلب مني كروت الدعاية، لكنه دفع لهم من ماله الخاص. أنا مديتلوش فلوس، بس هو بيجاملني ودفع فلوس للناس هناك… كلكم سمعتوا الكلام ده."

هذا الاعتراف العلني اعتبره مراقبون سابقة خطيرة في السياق الانتخابي المصري، إذ نادرًا ما يعترف مرشح بشكل مباشر أمام الجمهور بوجود عمليات دفع أموال لتوجيه أصوات الناخبين.

الأجهزة الأمنية تتحرك.. والداخلية تبدأ فحص الفيديو وتحقيق الملابسات

أكد مصدر أمني أن وزارة الداخلية بدأت بالفعل في فحص الفيديو المتداول والتحقق من مدى صحته وتحديد الأطراف المتورطة في الواقعة. وأضاف المصدر أن التحريات ستشمل:

• التأكد من صحة المقطع وتاريخه ومكان تصويره.

• استدعاء المرشح والزاهبين للحصول على أقوالهم.

• مطابقة الاعترافات مع أي شكاوى رسمية أو تقارير ميدانية سابقة.

ويأتي هذا التحرك الأمني بعد ارتفاع وتيرة الانتهاكات الانتخابية خلال المرحلة الثانية من الانتخابات، والتي شهدت سابقًا ضبط حالات مشابهة في المحلة، والزاوية الحمراء، ومنطقة حلوان.

السياق الانتخابي: مرحلة مشتعلة و118 دائرة و70 مليون ناخب

تجري انتخابات مجلس النواب لعام 2025 على مرحلتين، وشملت المرحلة الثانية التي انتهت منذ أيام 118 دائرة انتخابية في 13 محافظة، من بينها محافظة الغربية.

وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، بلغ عدد الناخبين المسجلين نحو 70 مليون مواطن، وسط تشديدات قانونية صارمة تحظر:

• شراء الأصوات

• التأثير المالي على الناخبين

• تقديم الهدايا أو المزايا الانتخابية

وفقًا للمادة 141 من قانون الانتخابات رقم 46 لسنة 2013، التي تنص على عقوبة تصل إلى 5 سنوات حبس وغرامة مالية كبيرة.

حوادث مشابهة تزيد الغموض: هل الأزمة فردية أم ظاهرة متكررة؟

لم تكن واقعة الزعبلاوي الأولى خلال هذه الانتخابات، حيث شهدت المرحلة الثانية:

• ضبط 4 أشخاص في المحلة يتهمون بجمع بطاقات رقم قومي وتوزيع أموال لصالح مرشحين.

• انتشار مقاطع فيديو في الزاوية الحمراء وحلوان تكشف ممارسات مشابهة لشراء الأصوات.

• تحرك الهيئة الوطنية للانتخابات لإرسال حملات تفتيش مفاجئة داخل عدة دوائر انتخابية.

هذه الحوادث أثارت مخاوف من تحول الظاهرة إلى نمط متكرر يهدد مبدأ الشفافية والمنافسة العادلة.

قانونيون: الاعتراف يضع المرشح في مواجهة مباشرة مع المساءلة القانونية

يرى خبراء القانون الانتخابي أن اعتراف المرشح، حتى وإن برره بأنه "مجاملة من صديقه"، قد يضعه تحت طائلة القانون، حيث يعتبر:

• شراء أصوات

• تأثيرًا مباشرًا على إرادة الناخب

• انتهاكًا لنزاهة العملية الانتخابية

ويشير القانونيون إلى أن النية غير مؤثرة في هذه الحالة، فمجرد دفع الأموال لكسب أصوات يعتبر جريمة مكتملة الأركان.

خلاصة المشهد: انتخابات على صفيح ساخن وظلال ثقيلة تهدد الشفافية

أعادت هذه الفضيحة فتح النقاش حول:

• مدى التزام المرشحين بالقواعد القانونية

• قدرة الدولة على منع الانتهاكات

• إمكانية تكرار هذه التجاوزات في الجولات القادمة

وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أنها سترصد كل المخالفات وستتعاون مع الأمن لضمان سير الانتخابات بنزاهة وشفافية كاملة.

رابط الفديو كاملا علي صفحة الصباح اليوم

https://www.facebook.com/share/v/1HCmPS8KPU/