أوضح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن القانون الدولي ينص على أن المجاري المائية العابرة للحدود تخضع لقواعد محددة، تشمل الإخطار المسبق وعدم إلحاق الضرر بالدول الأخرى.
ووفقاً لتصريحاته خلال قناة الجزيرة، اليوم الأحد أكد ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، ذاكرًا أن الدول الثلاث توصلت بالفعل إلى اتفاق في عام 2020 برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووافقت عليه مصر رغم أنه لم يلبِ تطلعاتها.
أزمة السد تحت الضوء… وزير الخارجية يوضح أسباب فشل اتفاق 2020 مع إثيوبيا
وأكمل: «قلنا لإثيوبيا الحق في التنمية، ولمصر والسودان الحق في الحياة والوجود، لكن الجانب الإثيوبي تراجع وانسحب ولم يشارك في مراسم التوقيع، ما أدى إلى تفويت فرصة ذهبية للتوصل إلى اتفاق منصف وعادل يراعي حقوق الجميع».
وأشار أن الجانب الإثيوبي تعمد اتخاذ إجراءات أحادية، ويروج للأكاذيب والأمور غير الصحيح، كما يدعي زورًا وبهتانًا أنه مستعد للحوار والتوصل إلى اتفاقات خلال التفاوض.
وقال: «جربنا التفاوض أكثر من 13 عامًا، وللأسف الشديد لم تكن هناك جدية أو نوايا حسنة من الجانب الإثيوبي، الذي استغل الإطار التفاوضي لفرض سياسات أحادية».
وشدد على أن «الموقف المصري المعلن متعلق بعدم القبول بأي إجراءات أحادية»، منوهًا أن السد «غير قانوني وغير شرعي».
وأوضح أن «مصر تدرك تمامًا أن المسار التفاوضي وصل إلى طريق مسدود، ولها الحق كاملًا في إطار كل الوسائل المتاحة للدفاع عن حقوقها ومصالحها المائية لو تعرضت للضرر، وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».
