أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية لدعم وتشجيع الاستثمار تعكس إرادة سياسية قوية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، رغم التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية. وأشار إلى أن مصر تمكنت من تجاوز هذه التحديات وتحقيق مؤشرات إيجابية للاستقرار الاقتصادي، وسط إشادات دولية وتحسن ملموس في التصنيف الائتماني للبلاد.
حازم الجندي: مصر نجحت في خلق مناخ استثماري جاذب للشركات العالمية
وقال «الجندي» إن المشهد الاقتصادي في الفترة الأخيرة يشهد طفرة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب كبرى الشركات العالمية لإنشاء مصانع وتنفيذ مشروعات استثمارية ضخمة داخل مصر، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وفي استقرار الدولة، موضحا أن هذا النجاح لم يأتِ من فراغ، لكنه نتيجة لجهود حقيقية وملموسة على الأرض، وتوجيهات واضحة من قيادة سياسية واعية ومخلصة تضع مصلحة الوطن في مقدمة أولوياتها.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن من الإيجابيات المهمة التي نشهدها حاليا هو التناغم الكبير بين وزارات المجموعة الاقتصادية ومجموعة التنمية الصناعية، فضلا عن الاجتماعات المتكررة لرئيس مجلس الوزراء مع اللجان الاقتصادية الاستشارية لبحث التحديات التي تواجه المستثمرين ومناقشة حلول قابلة للتطبيق، وهو ما يمثل نهجا جديدا يعتمد على الحوار والتنسيق المستمر لتذليل العقبات وتحسين بيئة الأعمال.
وأشار «الجندي» إلى أن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا بإقرار حزمة واسعة من الحوافز الاستثمارية سواء المالية أو الضريبية أو الجمركية، بما يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على التوسع وضخ استثمارات جديدة في مصر، ويبعث برسائل طمأنة واضحة بأن الدولة ماضية بجدية في دعم المستثمرين وتوفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار.
وتابع قائلا:" كذلك الجهود الكبيرة لتسهيل حركة التجارة وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، وهي خطوات أحدثت نقلة ملموسة من خلال تقليص متوسط زمن الإفراج من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، مع استهداف الوصول إلى يومين قبل نهاية العام"، مؤكدا أن هذه الجهود لا تتوقف عند الإجراءات الجمركية، لكنها تمتد لمعالجة العوائق غير الجمركية التي تواجه المصدرين والمستوردين عبر حلول عملية تم إعدادها بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية.
وشدد «الجندي» على أن اعتماد الحكومة حزمة توصيات تشمل الإسراع في الربط الإلكتروني بين المنافذ، وتنسيقًا أكبر بين الجهات الرقابية والمالية، والمتابعة الأسبوعية للأداء، يبرهن على توجه واضح للوصول إلى منظومة جمركية حديثة تواكب أفضل المعايير العالمية وتدعم خطط الدولة في جذب الاستثمارات وتوسيع التجارة الخارجية.
وشدد المهندس حازم الجندي، على أن نجاح هذه الرؤية يرتبط بتقديم المزيد من الحوافز التمويلية والضريبية وتقليص الإجراءات البيروقراطية، مشيرا إلى أن مصر تمتلك المقومات اللازمة لتصبح مركزا صناعيا إقليميا، قائلا:" الدولة قطعت خطوات كبيرة في تذليل معوقات الاستثمار، والمطلوب حاليا هو استمرار هذه الجهود مع وضع خطة قوية للترويج للفرص الصناعية التي أعلنت عنها الدولة مؤخرا، كذلك الحوافز المرتبطة بها لضمان جذب أكبر عدد من المستثمرين خلال المرحلة المقبلة."