مدرسة في السويس تُنهي تعاقد معلّم بعد واقعة “تقبيل تلميذ”.. ووزارة التعليم تتحرّك بخطة طوارئ لمواجهة فضائح المدارس

مع انتشار سلسلة الفضائح المتكررة داخل بعض المدارس المصرية خلال الأشهر الأخيرة، والتي هزّت ثقة أولياء الأمور بالمؤسسات التعليمية، فجّرت إحدى مدارس محافظة السويس واقعة جديدة أثارت جدلًا واسعًا، بعد تقديم ولي أمر شكوى رسمية تفيد بقيام معلّم في المرحلة الابتدائية بتقبيل ابنه داخل المدرسة بطريقة “غير مناسبة”.

المدرسة لم تتأخر في الرد، وأصدرت بيانًا رسميًا عبر صفحتها على “فيسبوك”، أكدت فيه تفاصيل ما جرى، وخطواتها الفورية للتعامل مع الحادثة، وسط تشديد متنامٍ من الجهات الرقابية والتعليمية على ضرورة حسم أي تجاوزات تمسّ الأطفال.

واقعة السويس.. المدرسة تقرّ بالخطأ وتتخذ إجراءً عاجلًا

وفق البيان الرسمي، بدأت القصة حين توجه ولي أمر أحد التلاميذ للمدرسة مقدمًا شكوى عن قيام معلم الصف بتقبيل ابنه بشكل أثار الريبة.

وذكرت المدرسة أنها:

• راجعت كاميرات المراقبة على الفور

• تأكدت من صحة الواقعة كما وردت في الشكوى

• تعاملت مع الحادثة باعتبارها “انتهاكًا للسلوك المهني”

• أحالت المعلّم للتحقيق العاجل

• فسخت التعاقد معه وإنهاء خدمته نهائيًا

وأكدت الإدارة أن “أي سلوك خارج المعايير التربوية مرفوض تمامًا”، خاصة في مؤسسات يفترض أن توفر أمانًا نفسيًا وجسديًا للتلاميذ.

وتأتي هذه الواقعة في وقت تتصاعد فيه حوادث التحرش والانتهاكات داخل بعض المدارس، ما دفع وزارة التعليم لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

وزارة التعليم تتحرك بخطة “رقابة شاملة” بعد تكرار الوقائع

في سياق الأحداث، أعلنت وزارة التربية والتعليم، برئاسة الدكتور محمد عبد اللطيف، إصدار الكتاب الدوري رقم (19) بشأن تشديد ضوابط السلامة داخل المدارس الخاصة والدولية، وهو من أكثر القرارات صرامة التي صدرت خلال السنوات الأخيرة.

وتضمّن القرار إجراءات إجبارية تهدف إلى إحكام الرقابة على كل من يدخل المدرسة أو يتعامل مع الأطفال:

إجراءات الوزارة لضمان حماية الأطفال داخل المدارس

1. كاميرات مراقبة بلا “نقاط عمياء”

• تغطية كامل نطاق المدرسة بالكاميرات.

• دوام مراقبة الكاميرات طوال اليوم الدراسي.

2. رقابة على العاملين والتحاليل الطبية

• تحاليل دورية للكشف عن المواد المخدرة للعاملين.

• منع تعيين أي موظف قبل تقديم نتائج التحاليل.

• تقديم صحيفة الحالة الجنائية خلال أسبوعين فقط.

3. تعزيز الإشراف داخل الممرات ودورات المياه

• وجود عاملتين ثابتتين في كل دورة مياه.

• مراقبة الأطفال خاصة في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال.

• إشراف مستمر في الممرات ومناطق الحركة.

4. تنظيم الدخول والخروج

• منع دخول الزائرين دون تسجيل رسمي.

• عدم مغادرة المدير قبل خروج آخر طالب.

• منع تحرك أي حافلة دون مشرفة معتمدة.

5. تنظيم وجود أفراد الصيانة والأمن

• لا عمال صيانة أثناء اليوم الدراسي.

• عدم تواجد أفراد الأمن داخل الأسوار خلال الدوام.

6. تدريب وتوعية

• عقد تدريبات دورية حول السلامة الجسدية.

• حملات توعوية للطلاب حول السلوكيات الخطرة والخصوصية الجسدية.

7. رفع نسب الإشراف

• موظف واحد لكل 6 طلاب على الأقل.

رسالة واضحة: لا تسامح مع أي تجاوز

أكدت وزارة التربية والتعليم أن هذه التعليمات سيتم مراقبة تنفيذها عبر لجان تفتيش مفاجئة، وأن أي مدرسة يثبت إهمالها ستخضع للعقوبات المنصوص عليها في القرارين 420 و422 لسنة 2014، بما في ذلك:

• إيقاف الترخيص

• وقف المدير عن العمل

• إحالة العاملين للنيابة

وأكدت الوزارة أن حماية الأطفال لم تعد مسألة إدارية، بل أمن قومي تربوي، وأن أي تهاون سيُقابل بالحسم الكامل.

إجراءات رسمية حالة اليقظة داخل المجتمع تجاه أي تجاوز يطال الأطفال

تعكس هذه الواقعة وما تبعها من إجراءات رسمية حالة اليقظة داخل المجتمع تجاه أي تجاوز يطال الأطفال داخل المؤسسات التعليمية.
ومع تزايد الضغوط المجتمعية، يبدو أن وزارة التعليم تسعى اليوم لوضع منظومة رقابية حقيقية تحمي الطلاب، وتعيد الثقة تدريجيًا لأولياء الأمور، في ظل تكرار فضائح صادمة في مدارس مصرية خلال الفترة الماضية.