أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن إيقاف نشاط 11 شركة لإلحاق العمالة بالخارج، بعد رصد مخالفات قانونية تستدعي هذا الإجراء. ويأتي القرار في إطار جهود الوزارة المستمرة لضبط منظومة تشغيل العمالة المصرية بالخارج وضمان حقوقها.
قرار عاجل من وزارة العمل: إيقاف نشاط 11 شركة لإلحاق العمالة بالخارج حفاظاً على حقوق العاملين
وتشمل قائمة الشركات التي تم إيقافها: الحلال «ترخيص 372»، مصر كناري «1470»، البدوي «638»، منارة الخليج «1030»، المعقب العربي «722»، أسياد «1335»، عبد الرازق «357»، الغامدي «728»، أبو غازي«150»، لايت «928»، العدالة «288».
وفي هذا السياق، قال وزير العمل: «لن نتهاون مع أي شركة تخالف الضوابط المنظمة لنشاط إلحاق العمالة بالخارج، فحقوق المواطنين خط أحمر. ونعمل على ضمان سوق تشغيل منظم وآمن يحمي العمالة المصرية ويعزز الثقة في منظومة التشغيل الخارجي. وستستمر الوزارة في حملاتها الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي جهة تعمل خارج إطار القانون»
وتُهيب الوزارة بالمواطنين عدم التعامل مع الشركات التي تم إيقاف نشاطها، والالتزام بالتعامل فقط مع الجهات المرخصة والمعتمدة حفاظًا على حقوقهم، مؤكدة استمرارها في متابعة السوق واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان بيئة تشغيل آمنة ومنضبطة.